تشكيك في الرواية البريطانية لغزو العراق   
الأربعاء 1434/4/24 هـ - الموافق 6/3/2013 م (آخر تحديث) الساعة 13:29 (مكة المكرمة)، 10:29 (غرينتش)
جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق في الحرب على العراق (الفرنسية)

كشفت صحيفة "ذي إندبندنت" اليوم الأربعاء أن التقرير الذي سترفعه لجنة التحقيق في وقت لاحق من العام الجاري بشأن ملابسات دور بريطانيا في غزو العراق، يشكك في الرواية الرسمية للأحداث.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرفيعة أن فريق المحققين برئاسة سير جون تشيلكوت -الذي يتقصى الحقائق حول دور بريطانيا في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003- سيُفَنِّد الروايات السابقة بشأن ما حدث في ذلك الوقت.

وقالت إن التقرير -"الذي سيتعارض على نحو جازم مع الرواية السائدة عن الفترة من 2002 إلى 2003 عندما أرسل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير 45 ألف جندي بريطاني إلى العراق للمشاركة في غزوه - سيثير أعصاب شخصيات كبيرة في شارع وايتهول (الذي يضم عددا من المباني الحكومية في لندن) وآخرين ممن لم يعودوا يعملون في الحكومة".

وبحلول مايو/أيار المقبل، يُتوقع أن يبدأ فريق المحققين -المعروف اختصارا "بلجنة تشيلكوت" على اسم رئيسها- اتصالاته بالأشخاص الذين ستنالهم سهام النقد المباشر في تقرير العراق، لمنحهم الفرصة للرد على ما يتضمنه التقرير بشأنهم.

وطبقا لمصادر صحيفة "ذي إندبندنت"، فقد أُتيح للجنة تشيلكوت -بعد عشر سنوات من الدور المثير للجدل الذي لعبته بريطانيا في غزو العراق- الاطلاع على الفحوى الكامل للاتصالات التي جرت بين بلير والرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش.

ويسود اعتقاد لدى فريق التحقيق بأنه بات الآن على دراية بما جرى في الفترة التي قادت إلى الحرب. ومع أن اللجنة تعتقد أن الحكومة قدمت لها كل المستندات المطلوبة، فإن المفاوضات جارية مع وزارة شؤون مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأدلة التي يمكن إيرادها عند نشر التقرير في الخريف المقبل، وهو تقرير ربما يتألف من نحو ثلاثة آلاف صفحة.

وقال مصدر في اللجنة إنه رغم بعض المشاكل التي حصلت في السابق، فإنه لم يُحجب عنهم -كفريق تحقيق- أي شيء. إلا أن المصدر قال إن هنالك مسائل -تتعلق برفع السرية عن بعض الوثائق وبالأدلة التي يمكن تحديدها رسميا في التقرير- ما تزال قائمة.

وكان رئيس الوزراء السابق غوردون براون أمر بتشكيل لجنة تشيلكوت في يونيو/حزيران 2009.

وقد ظل تفسير الأدلة التي ساقها بلير نفسه يمثل -بالنسبة للجنة- عقبة يصعب تجاوزها. وكان بلير قد أقر بأن النصيحة التي أسداها له النائب العام السابق لورد غولد سميث حول مشروعية الحرب لم تثنه عن قراره بخوضها.

ومن المتوقع أن تكون مسودة التقرير النهائي جاهزة في يونيو/حزيران القادم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة