فتح تقر تعديلات قريع والتشريعي يتجه لمنحه الثقة   
الخميس 1426/1/16 هـ - الموافق 24/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 12:26 (مكة المكرمة)، 9:26 (غرينتش)

النواب الفلسطينيون طالبوا بوزراء تكنوقراط ذوي توجهات إصلاحية (الفرنسية- أرشيف)

يصوت المجلس التشريعي الفلسطيني في غضون ساعات على حكومة أحمد قريع بعد ثلاثة أيام من الجدل بشأن توزيع الحقائب الوزارية، انتهت بموافقة نواب حركة التحرير الوطني (فتح) على التشكيلة الوزارية.

وقد استمرت مداولات الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه أحمد قريع مع كتلة فتح حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، أكد بعدها النواب موافقتهم على الحكومة الجديدة بعد إجراء مزيد من التعديلات.

وقالت المصادر إنه تم ضم عدة وزراء جدد من التكنوقراط إلى الحكومة على حساب أربعة على الأقل كانوا من المقربين للرئيس الراحل ياسر عرفات بينهم صائب عريقات، ليوافق نواب فتح على التشكيل الجديد.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن التشكيلة المعدلة لمجلس الوزراء تضم الآن 17 من الوجوه الجديدة بين الوزراء الـ 24 جميعهم من خارج المجلس التشريعي باستثناء نبيل شعث الذي سيعين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإعلام.

ويحتفظ سلام فياض بوزارة المالية حسب التشكيلة الجديدة، ويتولى اللواء نصر يوسف وزارة الداخلية والأمن الوطني، وهو ما كان الرئيس الراحل عرفات يرفضه.

بينما سيتولى غسان الخطيب منصب وزير التخطيط، بعد أن شغل سابقاً منصب وزير العمل، ومحمد دحلان وزارة الشؤون المدنية.

وقال عضو المجلس التشريعي طلال سلامة إن أهم ما يميز مجلس الوزراء هذا هو أنه يضم عددا معقولا من أصحاب الخبرات والكفاءات. كما توقع عضو مركزية فتح عباس زكي في تصريح للجزيرة منح الثقة للحكومة الجديدة.

الانسحاب والجدار
على صعيد آخر تتواصل استعدادات الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن القاهرة تريد انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة قبل نشر قواتها على خط الحدود مع القطاع .

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس أنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من ممر صلاح الدين قبل نشر المئات من عناصر حرس الحدود المصري في ضوء مذكرة تفاهم مع إسرائيل.

حكومة شارون أقرت الانسحاب من غزة وتعديل مسار الجدار العازل من الضفة (الفرنسية)

من جهة أخرى اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي باعتبار الجدار الفاصل غير شرعي "قرار بني على أدلة ناقصة وغير متوازنة".

وقالت المحكمة الإسرائيلية إن "الوقائع التي استندت إليها المحكمة غير مكتملة, عامة, غير دقيقة وغير متزنة".

كما اعتبرت أنها استندت إلى معلومات قديمة حول مسار الجدار تعود إلى أواخر 2003، ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أمرت المحكمة العليا بإدخالها عليه.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت الأحد الماضي على تعديل مسار الجدار الذي قالت عنه إنه "جعل المنطقة العازلة أقرب إلى الحدود الدولية المعترف بها مع الأراضي الفلسطينية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة