حفظ التحقيق بوقائع التحرش بصحفيات في مصر   
الثلاثاء 1426/12/4 هـ - الموافق 3/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 2:32 (مكة المكرمة)، 23:32 (غرينتش)
جهات التحقيق لم تعترف بوقائع التحرش التي سجلت بالصوت والصورة (الفرنسية-أرشيف)

نددت منظمات حقوقية مصرية بقرار النائب العام حفظ التحقيق في الاعتداءات والتحرشات التي تعرض لها معارضون وصحفيات، من قبل عناصر أمنية ومؤيدين للحزب الوطني الحاكم يوم الاستفتاء على تعديل الدستور في مايو/أيار الماضي.

وعبر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن "دهشته البالغة" لقرار النائب العام الذي استند إلى صعوبة تحديد الجناة.

وقال بيان للمركز إن قرار النائب العام يضع القضاء المصري في موقف "غير القادر أو على أقل التقديرات غير الراغب في تحريك الدعوى الجنائية ومساءلة المتورطين في هذه الجرائم، رغم أن المجني عليهم قدموا أسماء لمتهمين وتصويرا حيا للأحداث على شرائط فيديو".

وقد أدان الرئيس الأميركي جورج بوش في 27 مايو/أيار هذه "الاعتداءات", كما طالبت الخارجية الأميركية السلطات المصرية بالتحقيق في هذه التقارير، واتخاذ الخطوات اللازمة "للتأكد من عدم حصول مثل هذا الترهيب مرة أخرى".

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان "بأعمال العنف والتنكيل التي قامت بها الحكومة المصرية ضد المعارضة خلال الاستفتاء على التعديل الدستوري", وطالبت رئيس الدولة بإجراء تحقيق بشأن دور وزير الداخلية.

وقال بيان المنظمة إن "الشرطة وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر هاجموا صحفيين ومتظاهرين، وقامت عناصر شرطة باللباس المدني بضرب متظاهرين، كما سكتت قوات مكافحة الشغب عن قيام عصابات أنصار مبارك بالتعدي بالضرب على متظاهرين وصحفيين والتحرش جنسيا بإناث منهم، بل وشجعت عليها أحيانا".

كما طالبت نقابة الصحفيين المصريين بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، واعتبرته مسؤولا عن "العنف الذي تعرض له الصحفيون المصريون تحت أعين الشرطة" أثناء الاستفتاء على الدستور.

يشار في هذا الصدد إلى أن العادلي احتفظ بحقيبته الوزارية في التشكيل الجديد للحكومة المصرية الذي أعلن قبل أيام قليلة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة