واشنطن تحقق في انتهاك الحقوق المدنية لأميركيين   
الثلاثاء 1424/5/23 هـ - الموافق 22/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شرطة مطار نيويورك تعتقل رجلا ذا ملامح شرق أوسطية لمجرد الاشتباه (أرشيف-رويترز)
فتحت وزارة العدل الأميركية التحقيق في ست قضايا تتعلق بمزاعم انتهاك الحقوق المدنية بما في ذلك سوء معاملة حارس سجن لمعتقل مسلم وذلك في مراجعة لقانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقال المفتش العام جلين فاين في تقرير نصف سنوي قدمه للكونغرس الأميركي ردا على الانتهاكات المزعومة للحريات المدنية على أيدي موظفي وزارة العدل إنه تلقى في الفترة من منتصف ديسمبر/ كانون الأول إلى منتصف يونيو/ حزيران 272 شكوى تقع في نطاق اختصاصه.

وأضاف أن هذه الشكاوى تشمل مزاعم استخدام ضباط فدراليين للقوة المفرطة والتعرض لإهانات لفظية من جانب موظفي السجون والمعاملة الفظة على أيدي مفتشي الهجرة وتفتيش ضباط السجون للزنازين دون داع وقيام ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش محال الإقامة الشخصية والممتلكات دون سند قانوني.

وقال فاين إنه من بين 272 شكوى كانت 34 شكوى تتضمن مزاعم جدية أحيلت 28 شكوى منها إلى مكاتب الشؤون الداخلية في وكالات وزارة العدل لمراجعتها. وأضاف أن أحد التحقيقات الستة التي بدأها يتعلق بتعرض نزيل مسلم بأحد السجون لإهانات لفظية من جانب أحد ضباط السجن الذي أمره بخلع قميصه حتى يلمع به حذاءه.

وفي قضية أخرى قال مصري إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقله بطريقة غير لائقة وإنه أرغم على الخضوع للتفتيش عدة مرات ولم يسمح له بالاتصال بمحام أو بالقنصلية المصرية ومنع أيضا من ممارسة شعائره الدينية.

وقال فاين الشهر الماضي إن الأجانب المحتجزين في إطار تحقيقات هجمات سبتمبر/ أيلول تم احتجازهم لفترة طويلة دون إبلاغهم بالاتهامات المنسوبة إليهم وتعرضوا لظروف قاسية دون مبرر. واحتجز 762 أجنبيا في الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة خلال التحقيقات.

وتقرير فاين هو الثالث منذ بدء العمل بقانون اعتمد بعد هجمات سبتمبر منح الحكومة الأميركية سلطات واسعة جديدة لمكافحة الإرهاب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة