موسى يدعو شركات الأدوية العربية لمساعدة الفلسطينيين   
الاثنين 2/4/1427 هـ - الموافق 1/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:41 (مكة المكرمة)، 22:41 (غرينتش)

فلسطينيون يحتجون في غزة على قطع المساعدات المالية عنهم (رويترز)

 
وجه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس الأحد نداء إلى شركات الأدوية العربية، لتقديم معونات عاجلة لسد حاجة الشعب الفلسطيني من الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وجاءت تلك الدعوة استجابة لتنبيه من وزارة الصحة الفلسطينية إلى نفاد الأدوية المهمة من مخزون مستودعاتها بسبب الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية.
 
وقالت الوزارة إنها ستضطر خلال الأيام المقبلة إلى إيقاف بعض العمليات الجراحية والخدمات الصحية العاجلة.
 
كما حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أن قطع المساعدات عن الفلسطينيين، سيرفع نسبة الفقر إلى 74% بحلول عام 2008.
 

فلسطيني يحتج أمام مبنى الأمم المتحدة على قطع المعونات (الفرنسية)

وأشارت إلى أنه حتى في حال زيادة المساعدات الانسانية للأراضي الفلسطينية بنسبة 20%، فإن هذا لن يغير كثيراً من شدة الأزمة.
 
وفي محاولة لإيصال المساعدات المالية، تدرس الجامعة مقترحات وردت إليها من وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق لحل مشكلة دفع رواتب الموظفين للحد من أضرار الحصار المفروض على الحكومة.
 
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة محمد صبيح إن من بين هذه المقترحات تحويل المرتبات مباشرة من قبل الجامعة إلى الموظفين من الأموال المخصصة لميزانية السلطة، أو إنشاء خلية عمل مالية من قبل السلطة والحكومة والجامعة العربية.
 
دعم ليبي
من جانبها تعهدت ليبيا بدفع مبلغ شهري كمساعدات مالية للحكومة الفلسطينية، في إطار المساهمة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.
 
وجاء في بيان صادر عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية أن مجلس الوزراء الليبي سيحدد في جلسته التي ستعقد الاثنين، القيمة المالية التي ستقدم بشكل شهري للحكومة الفلسطينية.
 
كما قررت طرابلس تقديم منح سنوية لطلاب فلسطينيين للدراسة بالجامعات الليبية في تخصص الطب والصيدلة "للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني وذلك بناء على طلب قدمه أمس السبت الزهار للرئيس معمر القذافي الذي وافق عليه".
 
ارتفاع البطالة
ويأتي التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية مع إعلان جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت أكثر من خمس المشاركين في القوى العاملة لتصل إلى نحو 200 ألف شخص.
 
وقال الجهاز في تقرير أصدره بمناسبة عيد العمال العالمي، إن نسبة  البطالة في الأراضي الفلسطينية قدرت بحوالي 23% عام 2005 بواقع 20% في الضفة و30% في غزة.
 
ولا تشمل الأرقام الربع الأول من العام الجاري، والتي من المتوقع الإعلان عنها نهاية الأسبوع الأول من مايو/أيار.
  
وتشكل النسبة التي أعلن عنها الجهاز حوالي 197 ألف شخص، 115 ألفا بالضفة و97 ألفا في قطاع غزة من مجموع المشاركين في العمل الذي يقدر بحوالي 827 ألفا.
 
وسجلت النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية بمحافظة الخليل بلغت نحو 26%، وفي دير البلح بقطاع غزة حوالي 35%. وبلغ متوسط الأجر المحلي اليومي للمستخدمين نحو 16 دولارا بالضفة و13 دولارا في غزة.
 
"
وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام يقرر إعادة تفعيل غرفة العمليات المشتركة لكافة الأجهزة الأمنية لمواجهة الفوضى والانفلات الأمني
"
الأجهزة الأمنية
على صعيد آخر قرر وزير الداخلية والأمن الوطني سعيد صيام إعادة تفعيل غرفة العمليات المشتركة لكافة الأجهزة الأمنية، في خطوة تهدف لمواجهة حالة الفوضى ومظاهر الانفلات.
 
وقال صيام في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي للوزارة عقب اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية بغزة "ناقشنا العديد من القضايا وسبل معالجة ظاهرة الفلتان الأمني والفوضى والتعديات في الساحة الفلسطينية وكيفية التصدي لها".
 
 وشدد الوزير على ضرورة وضع حل للتعديات المختلفة مثل التعدي على شاطئ البحر والأراضي المحررة. كما وجه نداء لقادة الأجهزة بضرورة وضع الخطط وتحديد الأولويات التي هي محل إجماع وطني.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة