توقعات بفوز كاسح لكويزومي برئاسة الحزب الحاكم   
السبت 1424/7/18 هـ - الموافق 13/9/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جونيشيرو كويزومي

يبدو أن نتائج انتخابات الحزب الحاكم التي ستجري في اليابان نهاية الشهر الجاري قد حسمت قبل أن تبدأ لصالح رئيس الوزراء الحالي جونيشيرو كويزموي.

فقد أظهر استطلاع للرأي أن فوز كويزومي في هذه الانتخابات أصبح أمرا مسلما به بعدما أعرب 58.9% من الناخبين عن تأييدهم له ليصبح رئيسا للحزب الديمقراطي الحر، إلى درجة أن الاهتمام بين الأوساط السياسية والصحفية بدأ يتحول إلى إذا ما كان كويزومي سيبقي وزير البنوك المؤيد للإصلاح في الحكومة الجديدة أم لا.

صحيفة "نيهوان كيزاي شيمتون" الاقتصادية التي خرجت بعنوان "إعادة انتخاب رئيس الوزراء كويزومي مؤكد"، قالت إن المسح الذي أجرته بين المسؤولين المحليين وأعضاء الحزب الديمقراطي الحر أظهر أن كويزومي سيحصل على نحو 60% من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 1.4 مليون عضو.

ويخوض سباق انتخابات رئيس الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان كويزومي المؤيد للإصلاحات (61 عاما) ضد الرئيس السابق للحزب شيزوكا كامي (66 عاما) ووزير الخارجية السابق ماساهيكو كومورا ووزير النقل السابق تاكاو فوجي.

ويريد منافسو كويزومي الثلاثة التخلي عن موقفه النقدي المتشدد وإنفاق مزيد من الأموال لتعزيز النمو، وهي خطوة يقول منتقدون إنها تعني العودة إلى السياسات التي أبقت الحزب في الحكم لكن ترتب عليها تضخم الديون الحكومية.

ويتوقع أيضا أن يفوز كويزومي بأغلبية أصوات نواب الحزب في البرلمان مما سيسمح له بتجنب الدخول في انتخابات إعادة يصوت فيها أعضاء البرلمان فقط.

والفائز يضمن تولي منصب رئيس الوزراء ويتزعم الحزب الديمقراطي الحر في انتخابات مجلس النواب التي قد تجرى في وقت مبكر ربما في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. وبينما تلوح انتخابات عامة في الأفق فإن شعبية كويزومي لدى الناخبين ستصبح فيما يبدو العامل الحاسم بالنسبة لأعضاء البرلمان وأعضاء الفروع.

يذكر أن كويزومي تولى السلطة في أبريل/ نيسان 2001 بتأييد من أعضاء الحزب الذين يناصرون إصلاحاته، وبعد أكثر من عامين ما زالت شعبيته عند مستويات نادرة بالنسبة للزعماء اليابانيين.

وبينما يلوح فوز كويزومي في الأفق تتساءل وسائل الإعلام والأسواق المالية الآن عما إذا كان وزير السياسات الاقتصادية والمالية هيزو تاكيناكا سيبقى في منصبه بعد التعديل الوزاري الذي توقعت بعض الصحف أن يجرى يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة