المبعوث الأممي يلتقي قائد السلطات العسكرية في ميانمار   
الثلاثاء 20/9/1428 هـ - الموافق 2/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 11:36 (مكة المكرمة)، 8:36 (غرينتش)
غمبري يسعى لإقناع الحكومة العسكرية في ميانمار بالتفاوض مع المعارضة (الفرنسية)

التقى موفد الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم غمبري قائد السلطات العسكرية في ميانمار الجنرال ثان شوي، في مسعى للتوصل إلى حل الأزمة في البلاد.

وقالت وزارة الإعلام في ميانمار (بورما سابقا) إن غمبري الذي كلفته الأمم المتحدة بالتوجه إلى يانغون (رانغون سابقا) بعد قمع تظاهرة شعبية قادها الرهبان البوذيون، اجتمع مع الجنرال شوي في العاصمة الجديدة نايبيداو.

وكان غمبري اجتمع في نايبيداو بالقائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الثقافة، وبعد ذلك عاد إلى يانغون للاجتماع بزعيمة المعارضة أونغ سان سوكي التي توجد رهن الإقامة الجبرية في منزلها.

وتهدف زيارة غمبري إلى إقناع الحكومة العسكرية بالتفاوض مع المعارضة والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

رهبان ميانمار أطلقوا شرارة الاحتجاجات(الفرنسية)
مسيرات تأييد

وبالتزامن مع زيارة الموفد الأممي نظم أكثر من ثمانين ألف شخص مسيرات تأييد للسلطة في إحدى المدن شمال شرق ولاية كاياه قرب الحدود مع تايلند، بحسب ما أورده التلفزيون الحكومي في ميانمار.

ويقول منظمون ومشاركون في هذه المسيرات إنهم يؤيدون الجيش ويعتبرونه حامي البلاد من أي "انزلاقات غير محمودة".

يأتي ذلك بيتما شن وزير خارجية ميانمار يو نيان وين هجوما حادا على المعارضة وحملها مسؤولية ما تعرض له المحتجون من قمع خلال التظاهرات، ووصف أقطابها بأنهم "انتهازيون سياسيون" استغلوا ما قال إنه احتجاج مجموعة صغيرة على ارتفاع أسعار المحروقات.

واتهم الوزير في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بلدانا غربية "قوية" -من دون أن يسميها- بالوقوف وراء الاضطرابات التي تعيشها بلاده، قائلا إنها تشن "حملة إعلامية تضليلية" ضد ميانمار تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان".

وأكد وين أن "قوات الأمن مارست أقصى درجات ضبط النفس ولم تتدخل طوال شهر تقريبا.. لكن عندما دبت الفوضى في صفوف الجماهير وانطلقت الاستفزازات اضطرت إلى إعلان حظر للتجول".

عقوبات أميركية
وفي رد فعلها على قمع التظاهرات قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إنها تعتزم فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على ميانمار لزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم من أجل "تغيير إيجابي".

وقال توم كايسي نائب المتحدث باسم الوزارة إن واشنطن تبحث "إجراءات جديدة" دون تحديد موعد لها، وحث أيضا الصين والهند وتايلند على استغلال روابطهم الاقتصادية للضغط على النظام.

وكانت الحكومة الأميركية جمدت أصول المؤسسات الأميركية ومنعتها من القيام بأي معاملات مع 14 من كبار مسؤولي ميانمار على رأسهم الجنرال شوي.

وسبق أن فرضت عقوبات عام 2003 تحد من تصدير النسيج عقب إجراءات صارمة صدرت بحق ناشطين ديمقراطيين واعتقال زعيمة المعارضة أونغ سان سوكي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة