ثلاثة دبلوماسيين عراقيين بأستراليا يطلبون اللجوء السياسي   
الجمعة 1428/1/21 هـ - الموافق 9/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:34 (مكة المكرمة)، 21:34 (غرينتش)
الشبلي (يسار) بلقاء في 2004 مع وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر (رويترز-أرشيف)

طلب ثلاثة دبلوماسيين عراقيين وعائلاتهم اللجوء السياسي في أستراليا بعد أن طلبت منهم السلطات العراقية العودة إلى العراق.
 
وجاءت الأوامر للدبلوماسيين بالعودة إلى العراق بعد أن قررت بغداد إغلاق مكتب الملحق العسكري في كانبيرا منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي, في خطوة قال الناطق باسم السفارة إنها لأسباب اقتصادية, وتشمل كل سفارات العراق.
 
ملحق ومعاوناه
ويتعلق الأمر حسب صحيفة ذي أستريليان بالملحق العسكري صباح عبد الكريم ومعاونيه كمال إسكندر وعلاء الأميري, وهي أسماء لم تشأ الخارجية الأسترالية تأكيدها.
 
وقال ناطق باسم السفارة العراقية إن الأشخاص الثلاثة جردوا من صفتهم الدبلوماسية ولم يعودوا في اتصال مع السفير غانم الشبلي الذي عقد اجتماعات مع مسؤولي الخارجية الأسترالية لم يعرف فحواها.
 
وقال بيان مقتضب للخارجية الأسترالية إن المسؤولين الثلاثة وعائلاتهم "تقدموا بطلباتهم عبر القنوات المألوفة للحصول على تأشيرات للبقاء في أستراليا", مضيفا أن الطلبات ستعالج بناء على أهليتهم وحسب القانون الأسترالي.
 
خوفا من الانتقام
وقال السناتور الأسترالي غاري هامفري إن إسكندر وهو طيار سابق يخشى على سلامة عائلته المكونة من زوجته وأربعة أولاد من الانتقام إذا عادوا إلى بغداد لدوره في الحكومة العراقية الجديدة التي كثيرا ما يستهدف المسلحون موظفيها, حتى وإن لم يعد الآن جزءا منها.
 
وأشار هامفري إلى أن صهر شقيق إسكندر خطف وقتل لأنه كان يبيع الكحول, مضيفا أن العائلة تواجه خطرا إضافيا لأنها مسيحية.
 
وطالب هامفري بأن ينظر إلى طلبات عائلة إسكندر بناء على ما إذا كانت تستحق اللجوء أم لا, وليس على اعتبارات السياسة الخارجية الأسترالية, في تلميح خفي إلى مواقف كانبيرا التي تصر على أن العراق يحقق تقدما نحو الديمقراطية, ما قد يعني أن لا مبرر للموافقة على طلبات لجوء, وهي طلبات لم تمنح إلا القليل منها, مفضلة عليها تأشيرات الإقامة المؤقتة.
 
وتعتبر أستراليا من أشد حلفاء واشنطن في العراق حيث تحتفظ بـ1500 جندي, لكنها تعتبره أحد أخطر البلدان وتنصح الأستراليين بعدم التوجه إليه.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة