أوروبا تعتزم قطع المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية   
الاثنين 1427/3/12 هـ - الموافق 10/4/2006 م (آخر تحديث) الساعة 11:17 (مكة المكرمة)، 8:17 (غرينتش)

القرار لن يشمل المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الدولية (الفرنسية-أرشيف)

من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ على قرار بقطع المساعدات المباشرة إلى الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذا التجميد يشمل كل المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية بما في ذلك البند الخاص برواتب موظفي السلطة من خلال البنك الدولي. ولن يشمل القرار المتوقع من الجهة الرئيسة المانحة للفلسطينيين المساعدات الانسانية من خلال المنظمات الدولية والأهلية.

وسيناقش الوزراء الأوروبيون أيضا الاتصالات التي يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجريها مع حماس. وذكر دبلوماسي بالاتحاد أن أوروبا ستبحث تلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني في الوقت الذي يرسلون فيه إشارة واضحة إلى حماس بأن "عدم الوفاء بمبادئ المجموعة الرباعية له مضاعفات".

الضغوط الدولية تتصاعد على حكومة حماس (الفرنسية-أرشيف)
وبذلك تنضم أوروبا إلى الضغوط الأميركية والإسرائيلية على الفلسطينيين حيث أعلنت واشنطن الجمعة الماضية تعليق المساعدات إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.

كان وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار دعا الاتحاد الأوروبي إلى حوار مباشر دون شروط مسبقة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تُنهي حالة القطيعة والحصار. وطالب الزهار أوروبا بالاستمرار في تقديم الدعم للسلطة واعتبر أن مقاطعة الاتحاد للحكومة تُعتبر تشجيعا لإسرائيل بتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني.

قطع الاتصالات
من جانبها قررت إسرائيل قطع كافة الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، واستثنت في بيان رسمي الرئيس محمود عباس بصفته الشخصية.

ووفقا لذلك طلب جيش الاحتلال من رجال الأمن الفلسطيني التابعين لمكتب الارتباط العسكري المشترك بالمدخل الجنوبي لمدينة أريحا مغادرة المكان وفقا للقرار. يشار إلى أن هذا المكتب كان الوحيد الذي بقي مفتوحا منذ اجتياح جيش الاحتلال لأراضي الضفة الغربية عام 2002.

كما قضى القرار الإسرائيلي بمقاطعة أي مسؤول أجنبي يلتقي أثناء زيارته للمنطقة أي مسؤول في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

السلطة طالبت المجتمع الدولي بالتدخل (الفرنسية)
عمليات عسكرية
وصاحبت القرارات الإسرائيلية عمليات قصف أدت إلى استشهاد 15 فلسطينيا خلال الأيام الثلاثة الماضية وبينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستواصل حملتها العسكرية في غزة والضفة الغربية, دعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وبينما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن السلطة ستطلب من مجلس الأمن استصدار قرار لوقف التصعيد الإسرائيلي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات حازمة لوقف إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل ومنع تنفيذ عمليات انتحارية, حسب تعبيره.

ودعا أنان إسرائيل إلى عدم تعريض المدنيين للخطر خلال ما دعاه ردها العسكري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة