رفع السرية المصرفية عن حسابات ثمانية مسؤولين لبنانيين   
الخميس 1426/8/12 هـ - الموافق 15/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 18:06 (مكة المكرمة)، 15:06 (غرينتش)
لجنة رياض سلامة قررت رفع السرية عن حسابات الثمانية المشتبه بهم (رويترز)
أعلن مسؤول مصرفي أن اللجنة المصرفية المكلفة مكافحة تبييض الأموال التي يترأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قررت رفع السرية المصرفية عن حسابات ثماني شخصيات سورية ولبنانية مقربة من سوريا.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الذي رفض نشر اسمه قوله إن بين الشخصيات الثمانية أربعة ضباط لبنانيين, موضحا أن القرار يأتي في إطار التحقيقات الجنائية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
 
وتشمل اللائحة حسب المصدر وزير الداخلية السوري العميد غازي كنعان الذي ترأس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان بين عامي 1984 و1992, وخلفه العميد رستم غزالة الذي شغل هذا المنصب حتى أبريل/نيسان الماضي موعد انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاما على وجودها.
 
في الجانب اللبناني شملت هذه اللائحة وزير الدفاع إلياس المر صهر الرئيس اللبناني إميل لحود الموالي لسوريا والذي تعرض لمحاولة اغتيال يوم 12 يوليو/تموز الماضي.
 
غير أن لجنة التحقيق الدولية في ملف اغتيال الحريري قالت في بيان لاحق إن طلب رفع السرية المصرفية لا يشمل المر ووجهت اعتذارا إليه "عن هذا الخطأ".
 
وجاء في بيان صدر عن الأمم المتحدة في بيروت أن "لجنة التحقيق الدولية تأسف لذكر اسم المر خطأ على لائحة الأشخاص الذين طلبت رفع السرية المصرفية عن حساباتهم". وأضاف البيان أن "اللجنة قدمت اعتذارها إلى المر عن هذا الخطأ وسحبت طلبها رفع السرية المصرفية عن حساباته".
 
وشملت اللائحة أيضا النائب السابق الحليف لسوريا ناصر قنديل ورئيس تحرير جريدة الديار اللبنانية شارل أيوب المقرب من غزالة.
 
ووضعت أيضا تحت المجهر حسابات الضباط اللبنانيين الأربعة الكبار الذين اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في التخطيط لاغتيال الحريري يوم 14 فبراير/شباط الماضي في بيروت, بناء على توصية لجنة التحقيق الدولية.
 
والضباط الأربعة هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار.
 
وطلبت لجنة التحقيق التي شكلت بموجب القرار 1595 لمجلس الأمن الدولي والتي يترأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس, من النائب العام التمييزي سعيد ميرزا رفع السرية المصرفية المعمول بها في لبنان منذ عام 1956 عن كل هذه الحسابات.
 
وأوضح المسؤول المصرفي أن ميرزا أحال الطلب إلى اللجنة الخاصة التي يترأسها الحاكم رياض سلامة, بموجب اتفاق موقع بين لبنان ومجموعة غافي الدولية لمكافحة تبييض الأموال التي قررت مساء الأربعاء رفع السرية المصرفية.
 
وأضاف أن المصارف المعنية تلقت اليوم إذنا من البنك المركزي بالتعاون مع القضاء اللبناني وتاليا مع ميليس. ومن بين هذه المصارف "لاسوسييتي جنرال" و"بنك لبنان والمهجر" و"بانكا دي روما" و"بنك بيروت" و"الاعتماد اللبناني" و"البنك اللبناني الكندي".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة