نادي قضاة مصر يتمسك بمشروعه لاستقلال السلطة القضائية   
السبت 1427/5/27 هـ - الموافق 24/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 2:07 (مكة المكرمة)، 23:07 (غرينتش)

العديد من التظاهرات خرجت في شوارع القاهرة تضامنا مع القضاة (رويترز-أرشيف)
قال نادي قضاة مصر إنه يتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره قبل حوالي 15 عاما، واعتبر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان تضمن استجابة محدودة لمطالبه.

وأوضح النادي في بيان صدر بختام اجتماع جمعيته العمومية حضره مئات الأعضاء إن قضاة مصر يعلنون تمسكهم بمشروعهم للسلطة القضائية. وأضاف البيان الذي قرأه رئيس النادي زكريا عبد العزيز أن أعضاء الجمعية العمومية تدارسوا المشروع المقدم من الحكومة وما تضمنه من استجابة محدودة لمطالبهم.

ولم ينص البيان على خطوات مقبلة في مواجهة الحكومة إذا لم تستجب الأغلبية بمجلس الشعب لمطالب القضاة، رغم أن متحدثين بالاجتماع طالبوا بتصعيد احتجاجات النادي التي شملت من قبل الوقوف صمتا أمام مقره وأمام مقر دار القضاء العالي.

ويطالب النادي الذي يقود رئيسه وأعضاء بارزون فيه حملة منذ أكثر من عام، بتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية وذلك بانتخاب قاضيين على الأقل أو أربعة على الأكثر لعضوية مجلس القضاء الأعلى وأن تكون للمجلس الولاية الكاملة على الشؤون المالية والإدارية للقضاة.

ونصت تعديلات الحكومة على قانون السلطة القضائية، على توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإضافة أقدم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ليصبح أعضاء المجلس تسعة.

وشهدت القاهرة تظاهرات خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء، اتهما بالخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات بالانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي وصدر الحكم ببراءة أحد القاضيين وإدانة الثاني.

ويطالب نادي القضاة بإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة