مخاوف من تأثير المال السياسي على نتائج انتخابات تونس   
الأحد 2/1/1436 هـ - الموافق 26/10/2014 م (آخر تحديث) الساعة 16:36 (مكة المكرمة)، 13:36 (غرينتش)

خميس بن بريك-تونس

يخيم شبح المال السياسي والمخاوف من إمكانية التأثير على أصوات الناخبين على أول انتخابات برلمانية تونسية بعد كتابة الدستور الجديد وهي محطة طال انتظارها لإنهاء المرحلة الانتقالية المؤقتة.

ويشارك في الانتخابات -التي انطلقت اليوم- عدد من رجال الأعمال، بعضهم تحوم حوله شبهات باستخدام المال بطرق خفية يصعب تعقبها، من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، هما شراء ذمم الناخبين، والإفلات من الرقابة الحكومية التي تحجر هذه الممارسات.

وأوكل القانون لدائرة المحاسبات (جهاز رقابي حكومي) مهمة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للمرشحين. وبإمكان هيئة الانتخابات أن تلغي فوز قائمة انتخابية إذا بينت دائرة المحاسبات أنها تجاوزت سقف الإنفاق الذي يخوله قانون الانتخابات.

ومن بين رجال الأعمال التونسيين الذين وُجهت إليهم اتهامات بإغراء الناخبين بالمال للتأثير على اختياراتهم في هذه الانتخابات، سليم الرياحي، مؤسس الحزب الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والرئيس الحالي للنادي الأفريقي، أحد أبرز فرق كرة القدم بالبلاد.

الرياحي أكد أن مصادر ثروته من النفط والعقارات والاستثمار ببورصة لندن (الجزيرة)

المال والقرار
والرياحي هو أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وقد تقدم بقائمة تضم 123 ألف تزكية من الناخبين وهي أعلى قائمة تزكيات يقدمها أي مرشح، لكن بعض المراقبين شككوا في نزاهتها واتهموه بتزوير جزء من التزكيات.

ويواجه الرياحي سيلا كبيرا من الاتهامات في تونس تارة بعلاقته الوطيدة مع النظام الليبي السابق وتبييض الأموال، وتارة أخرى بتكوين ثروة مالية طائلة من مصادر غير مشروعة، وسعيه إلى السيطرة على القرار السياسي والتأثير على الانتقال السياسي.

ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على رد من الرياحي على الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد، غير أنه استنكر في تصريحات صحفية سابقة ما اعتبرها حملة تشويه ممنهجة ضد شخصه وحزبه من خلال ترويج الإشاعات.

ويؤكد الرياحي أن مصادر ثروته تعود لنشاطه في مجالات النفط والعقارات والاستثمار في بورصة لندن، مؤكدا أن جميع أمواله تخضع للمراقبة المالية وأنه لم توجه له أي تهمة فساد أو إثراء غير مشروع.

وبشأن اتهامه باستخدام المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، أكد أن حزبه لم يتجاوز سقف الإنفاق المالي الذي يسمح به القانون الانتخابي، مشيرا إلى أنّ الأطراف التي توجه له هذه الاتهامات "تخاف نجاح حزبه الذي اكتسب شعبية واسعة".

 العيادي: بعض المرشحين حققوا ثروة بطرق غير مشروعة ويسعون لشراء ذمم الناخبين للنفاذ لمراكز القرار السياسي (الجزيرة)

شراء الذمم
وبعيدا عن هذا المثال، عبرت أوساط سياسية عن مخاوفها من تأثير المال السياسي وشراء الأصوات في نتائج الانتخابات التي تعتبر مصيرية للبلاد. ويقول زعيم حزب الإصلاح والتنمية، محمد القوماني، إن إغراء الناخبين بالمال "كان حاضرا بقوة".

ويضيف للجزيرة نت أن لديهم مخاوف من أن يلعب المال الفاسد دورا مؤثرا في توجيه أصوات الناخبين، مؤكدا أن حزبه اكتشف خلال احتكاكه بالناخبين في الحملة الانتخابية أن "بعض رجال الأعمال والأحزاب وزعوا أموالا لشراء الأصوات".

بدوره يخشى زعيم "حركة وفاء"، عبد الرؤوف العيادي، من تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين ونتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض المرشحين للانتخابات "حققوا ثروة بطرق غير مشروعة ويسعون لشراء ذمم الناخبين للنفاذ لمراكز القرار السياسي".

أما المنسق العام لجمعية "مراقبون" التي تراقب عملية الانتخابات، رفيق الحلواني، فيؤكد أن شبهة استخدام المال السياسي موجودة في الانتخابات، مؤكدا أن "المال السياسي قادر على توجيه أصوات الناخبين وتغيير نتائج الانتخابات".

وذكّر بإمكانية هيئة الانتخابات إلغاء فوز قائمة انتخابية يثبت أنها قامت بتجاوزات للضوابط القانونية للانتخابات، وكشف أن منظمته بصدد إعداد تقرير مفصل بشأن التجاوزات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لتقديمها لهيئة الانتخابات.

يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار، كشف -في جلسة حوارية أمام رباعي الحوار الوطني مؤخرا- أن الهيئة سجلت عددا من التجاوزات في الحملة الانتخابية، بعضها ذو طابع مالي، دون أن يوضّح وجود استخدام المال لشراء الأصوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة