طرفا نزاع دارفور بانتظار رد الوساطة   
الأحد 1432/1/14 هـ - الموافق 19/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 10:16 (مكة المكرمة)، 7:16 (غرينتش)


أعلنت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة المعارضة في دارفور، أنهما في انتظار الوساطة في منبر سلام دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رؤيتهما بشأن المسائل الخلافية بينهما المتعلقة بملف اقتسام السلطة وذلك قبيل التوقيع النهائي على اتفاق السلام الذي كان مقررا له اليوم الأحد.

وبرغم أن الطرفين المشاركين في الحوار طيلة الفترة الماضية أعلنا اتفاقهما على قضايا كثيرة متنازع عليها، فإن ملف اقتسام السلطة لم ينجز بعد.

وقد استبعد موفد الجزيرة إلى منبر الدوحة محمد الكبير الكتبي حصول التوقيع اليوم "لأن الطرفين في حال توصلا إلى رد من الوساطة على مطالبهما فإنهما بحاجة إلى دراستها ومن ثم الرد عليها، وهو ما قد يستغرق وقتا".

ويقع على رأس القضايا الخلافية مطلب حركة التحرير والعدالة بمنصب نائب الرئيس وإنشاء إقليم واحد في دارفور، في حين تصر الحكومة على عدم تلبية ذلك إلا بعد استفتاء أهل دارفور عليه، وبحسب عمر آدم رحمة الناطق باسم وفدها فإن ثمة أيضا عددا من القضايا الصغيرة التي قال إنه يمكن تجاوزها.

من ناحيته أشار تاج الدين بشير نيال، كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة، إلى إنه بالإضافة إلى المشاركة في مؤسسة الرئاسة فإن ثمة خلافا بشأن "المبالغ المرصودة لعودة النازحين وبعض القضايا البسيطة المتعلقة بالترتيبات الأمنية"، وهي ملاحظات سلمت للوسطاء الذين زاروا مؤخرا دارفور وتعرفوا عن كثب على خيارات أهلها.

أما حركة العدل والمساواة -التي سبق أن قاطعت منبر الدوحة رغم توقيعها اتفاقيْن مع الحكومة، والتي تتشاور على هامش هذا المنبر منذ شهر نوفمبر/ تشرين الماضي- فقد هددت بالمقاطعة من جديد "إذا وقع أي اتفاق مع أي طرف آخر" بحسب تعبير نائب رئيسها محمد بحر "لأننا نعتبر هذا تضييعا لحقوق الشعب ونحن لن نكون شهودا على هذا الأمر".

أما الغائب الأكبر في مفاوضات منبر سلام دارفور بالدوحة منذ انطلاقها قبل عاميْن فهو حركة تحرير السودان/ جناح عبد الواحد محمد نور.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة