رفض إطلاق إسترادا والتظاهرات تعم الفلبين   
الخميس 3/2/1422 هـ - الموافق 26/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
أحد المصابين أثناء المواجهات مع الشرطة

رفضت محكمة فلبينية التماسا قدمه محامو الرئيس السابق جوزيف إسترادا لإطلاق سراحه وفرض إقامة جبرية عليه في منزله عقب ليلته القاسية الأولى في السجن. وقد أدى اعتقال إسترادا إلى تظاهر الآلاف من أنصاره للمطالبة بإطلاق سراحه.

ويتوقع أن تناقش لجنة وزارية خاصة الأبعاد الأمنية للاحتجاجات المستمرة منذ يومين بسبب اعتقال الرئيس بتهمة الفساد ونهب المال العام والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويعتبر إسترادا أول رئيس فلبيني يسجن بتهمة نهب الأموال العامة وجمع الثروات بشكل غير قانوني من أصحاب محال القمار غير المشروعة أثناء فترة حكمه.

ويرى محاموه أن فرض الإقامة الجبرية عليه قد يخفف حدة التظاهرات المستمرة منذ اعتقاله. وقال إسترادا قبيل اعتقاله إنه لا يتوقع محاكمة عادلة بسبب ما وصفه بالدعاية المضرة التي شنت ضده والضغوط التي تمارسها الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو على المحكمة في هذا الصدد.

الشرطة تقتاد إسترادا إلى السجن أمس

ويعتبر القانون الفلبيني أن جرائم السلب أو الفساد على نطاق واسع تستحق عقوبة الإعدام وبالتالي يمنع الإفراج عن المتهم في أي واحدة منها بكفالة.

يذكر أن الرئيس المخلوع سلم نفسه الأسبوع الماضي للعدالة بعد أن أصدرت محكمة الفساد أمرا باعتقاله بتهمة استيلائه على 80 مليون دولار من أموال الدولة والحنث باليمين، ثم أفرجت عنه بكفالة مالية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة