استبعاد نواب حاليين من انتخابات إيران   
الخميس 1433/4/8 هـ - الموافق 1/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:26 (مكة المكرمة)، 17:26 (غرينتش)
تشير أغلب التوقعات إلى فوز شبه مؤكد للمحافظين (الجزيرة)
قال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس كدخدائي, إن المجلس استبعد عددا من النواب الحاليين من خوض المنافسة الانتخابية, بسبب تورطهم في أكبر عملية احتيال مالي في إيران.
 
وأضاف المسؤول الإيراني أن قانون الانتخابات لا يجيز لمتهمين بفساد مالي الترشح للانتخابات.

ويبدأ الإيرانيون غدا الاقتراع في أول انتخابات تشريعية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تلتها أزمة حادة عصفت بالبلاد. وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إنها باتت مستعدة بالكامل تنظيميا ولوجستيا ليوم الاقتراع.

في الوقت نفسه توقع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم تسجيل الانتخابات البرلمانية نسبة إقبال ضخمة.

وقال خامنئي في اليوم الأخير للحملة الانتخابية "إن مشاركة الشعب في الانتخابات ستكون صفعة جديدة على وجه الإمبرياليين تجعلهم يدركون أنهم لا يستطيعون عمل شيء لهذا البلد". وأشار إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتهدف إلى إجبار طهران على التوصل لتسوية برنامجها النووي وسط تهديدات باحتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد هذا البرنامج.

وبينما يأمل الإصلاحيون عودة فاعلة إلى الساحة السياسية, تشير أغلب التوقعات إلى فوز شبه مؤكد للمحافظين الذين يشاركون بأكثر من لائحة انتخابية.

وتعد انتخابات غد الجمعة أول انتخابات وطنية منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في عام 2009.

ويسعى حلفاء أحمدي نجاد للفوز بالانتخابات البرلمانية التي ستكون أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية منذ انتخابات الرئاسة في 2009 التي يقول منتقدوها إنها زورت لضمان انتخاب أحمدي نجاد مرة ثانية.

وتدور المنافسة أساسا بين جناحين محافظين أحدهما يؤيد نجاد والأخر يعارضه. وتكمن الخلافات الرئيسية في السياسة الداخلية والاقتصادية حيث أن السياسة الخارجية بما فيها النزاع النووي لا تقع في اختصاص الجهاز التشريعي. ويشارك في المنافسة أيضا الإصلاحيون القريبون من الرئيس السابق محمد خاتمي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة