حسم قضية حقوق المرأة الكويتية الشهر المقبل   
السبت 1421/9/7 هـ - الموافق 2/12/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

حددت المحكمة الدستورية في الكويت الشهر المقبل موعدا للبت في قضية تطالب بمنح المرأة حقوقا سياسية كاملة، في وقت تؤكد فيه الحكومة الكويتية ثبات موقفها المؤيد لحقوق المرأة لكنها تعترض على الطريقة التي وصلت بها القضية إلى المحكمة الدستورية.

وجاء تحديد يوم السادس عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد أن نظرت هيئة المحكمة برئاسة عبد الله آل عيسى في الدعوى التي رفعتها إحدى المحاميات نيابة عن مواطن كويتي اشتكى من رفض وزارة الداخلية تسجيل أسماء خمس من النساء كناخبات بدائرته الانتخابية في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت المحكمة نفسها رفضت في يوليو/ تموز الماضي أربع دعاوى مماثلة تطالب بالنظر في أمر المادة الدستورية التي تحرم النساء الكويتيات من حق التصويت والترشيح في الانتخابات العامة، وبررت المحكمة رفضها حينذاك بأسباب إجرائية.

وأكد محامي الحكومة حمدي الدويج ثبات موقف الحكومة الكويتية المؤيد لحقوق المرأة، لكنه أعرب عن اعتراضه على الطريقة التي وصلت بها القضية إلى المحكمة الدستورية ودعا إلى إسقاطها.

ويؤيد أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح والحكومة حق المرأة في التصويت والترشيح، وأعلن الأمير والحكومة أن المادة التي تحرم المرأة هذا الحق غير دستورية، إلا أن البرلمان رفض إجراء أي تعديل فيها.

وقد تقدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في وقت سابق بمشروع قانون آخر يقضي بمنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة بحلول الانتخابات العامة والبلدية المقبلة في عام 2003، وسينظر مجلس الأمة الكويتي في هذا المشروع بعد أن توحد غالبية أعضائه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في مواجهة المؤيدين لحقوق المرأة ليسقطوا مسودة قانون يمنح المرأة هذه الحقوق. كما ألغى البرلمان في الشهر نفسه مرسوما مشابها أصدره أمير الكويت منتصف العام الماضي.

يشار إلى أن 113 ألف رجل فقط يتمتعون بحق الانتخاب في الكويت من بين نحو 820 ألف مواطن نصفهم من النساء. ورغم ذلك توصف الكويتيات بأنهن أكثر نساء الخليج تحررا لمشاركتهن في المناصب الحكومية والدبلوماسية الرفيعة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة