انتقادات للبرلمان البحريني لمصادقته على قانون الجمعيات   
الجمعة 1426/6/16 هـ - الموافق 22/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:22 (مكة المكرمة)، 21:22 (غرينتش)

المعارضون أجمعوا على رفض قانون الجمعيات ويراهنون على موقف الملك منه (الفرنسية)

انتقد معارضون سياسيون بحرينيون الخميس قانون
الجمعيات السياسية الذي أقره مجلس الشورى بعد مصادقة مجلس النواب له, وناشدوا ملك البحرين عدم التصديق عليه.

وأعلن رئيس جمعية الوفاق الوطني التي تمثل التيار الرئيسي الشيعي الشيخ علي سلمان أن إقرار القانون بشكله الراهن "يعني أن لا حرية حقيقية في ممارسة العمل السياسي".

وأضاف "كنا ننتظر قانونا لتنظيم العمل الحزبي وإذا بنا أمام قانون يضيق هامش الحريات المتاحة، وهو أسوأ من قانون الجمعيات والأندية المعمول به حاليا".

وأشار سلمان إلى أن الجمعيات السياسية المعارضة للقانون تدرس توجيه خطاب للملك تناشده فيها عدم التصديق على هذا القانون "الذي يسيء إلى المشروع الإصلاحي".

من جهته رأى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف أن القانون "سيكون سيفا مصلتا على الجمعيات" ووصفه بأنه "تراجع خطير في كل المكاسب".

وأضاف شريف الذي تضم جمعيته قوميين ومستقلين أن "هناك خيارات مطروحة مثل أن تعلن الجمعيات تحولها إلى أحزاب ولتتحمل السلطة التبعات"، مشيرا إلى أن أنه تم اعتبارا من الخميس "إغلاق مقرات الجمعيات كخطوة احتجاج رمزية".

ورأى رئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (يسار) حسن مدن أن القانون "مخيب للآمال" و"لا يشكل خطوة للأمام".

وقال إن القانون "سينشىء وضعا أسوأ من الوضع الحالي بينما كان من المؤمل أن يكون هناك قانون يلائم التحولات السياسية ويواكبها".

وأشار مدن الذي تملك جمعيته 3 مقاعد في مجلس النواب, إلى أن على الجمعيات أن تعمل من داخل البرلمان وخارجه للضغط على السلطة التشريعية لتعديل القانون, مضيفا "بقي أمل أخير هو ألا يصدق الملك على القانون وأن يعيده إلى البرلمان".

ضغوط
وذكرت الصحف البحرينية الخميس أن مجلس الشورى (المعين) وافق على مشروع القانون رغم مطالبة بعض أعضائه بتأجيله، وأشارت إلى "ضغوط" لتمريره.

ولم تنشر مسودة القانون لكن الناشطين أشاروا إلى أنه يفرض قيودا على الاتصالات الخارجية للجمعيات وعلى التمويل الخارجي والتبرعات من الأفراد وقيودا على العضوية والنشاط.

ولا تسمح البحرين بقيام أحزاب سياسية لكنها سمحت عام 2001 للتيارات السياسية بتأسيس جمعيات سياسية بموجب قانون الجمعيات والأندية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة