رئيس برلمان كردستان العراق يحذر من انقلاب   
الاثنين 28/12/1436 هـ - الموافق 12/10/2015 م (آخر تحديث) الساعة 19:32 (مكة المكرمة)، 16:32 (غرينتش)

حذر رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد مما سماه انقلابا على الشرعية في أربيل، وذلك بعدما منعته قوة أمنية خاصة من دخول المدينة صباح اليوم الاثنين برفقة عدد من أعضاء البرلمان عن حزب غوران (التغيير) على خلفية اتهام الحزب بتأجيج احتجاجات.

ووصف رئيس البرلمان مدينة أربيل عاصمة الإقليم بأنها محتلة من جهة لم يسمها.

وأضاف أثناء مؤتمر صحفي عقده في مبنى مكتب برلمان كردستان بمدينة السليمانية، أن "التسلط على مدينة أربيل لن يؤثر على الشرعية، ونحن مستمرون في مهامنا".

وتابع أن المشاكل التي يواجهها الإقليم ليست جديدة، مشيرا إلى أن الحالة الاقتصادية هي التي ساهمت في توسيع الأزمة الراهنة.

يأتي هذا بعد يوم من إبلاغ الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق، رئيس البرلمان ووزراء ينتمون إلى حزب غوران بعدم الذهاب الى أماكن عملهم في أربيل.

مواجهات بين محتجين وقوات أمنية في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق (الفرنسية)

ويشهد إقليم كردستان العراق منذ عدة أيام تجاذبات سياسية وأمنية، بعد مهاجمة محتجين عددا من مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسط اتهامات لحزب غوران بأنه يؤجج هذه الاعتداءات.

ويرى المراقبون للأوضاع في إقليم كردستان العراق أن الأزمة السياسية التي يعانيها نتاج تفاعلات لأزمة الاختلاف على رئاسة الإقليم والصلاحيات الممنوحة للرئيس والبرلمان.

وكان مسعود البارزاني انتخب رئيسا للإقليم من البرلمان عام 2005 وأعيد انتخابه عام 2009 وتم التمديد له عامين إضافيين عام 2013، وتكرر ذلك يوم 17 أغسطس/آب الماضي إلى حين إجراء الانتخابات والتوافق بشأن قانون الرئاسة.

وفي يونيو/حزيران الماضي دعا البارزاني إلى إجراء انتخابات رئاسية في الإقليم، لكن مفوضية الانتخابات اعتذرت عن إجرائها بدعوى عدم توفر المال وعدم ملاءمة الظروف التي يمر بها الإقليم. 

وفي يوليو/تموز الماضي عقد برلمان كردستان العراق جلسة لقراءة التعديلات على قانون الرئاسة في الإقليم، لكن الحزب الديمقراطي بزعامة البارزاني عارض الجلسة وعمل على إفشال محاولات  تعديل القانون من قبل حزب غوران والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي. 

والملاحظ أن تلك القوى المعارضة للبارزاني لم تقدم مرشحا آخر بديلا عنه، بل اتفقت على التمديد له لتجاوز الأزمة حتى انتهاء المدة الحالية للبرلمان، أي بعد سنتين.

وتكمن أبرز نقاط الخلاف حاليا بين الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه البارزاني والقوى الأربع الأخرى في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أم من البرلمان؟ وما هي صلاحياته؟ 

كما يختلف الجانبان في النظام السياسي الذي يريده كل طرف هل هو برلماني أم رئاسي؟ وحتى الآن فشلت تسع جولات من الحوار بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق يحسم هذا الخلاف. 

وقد كان من نتاج استمرار هذه الخلافات أن اشتعلت الأزمة وتفاعلت بتزايد الاحتجاجات والاعتداء على مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة