أميركا وفرنسا تهددان بعقوبات على انقلابيي موريتانيا   
الجمعة 1429/8/28 هـ - الموافق 29/8/2008 م (آخر تحديث) الساعة 4:11 (مكة المكرمة)، 1:11 (غرينتش)
انقلابيو موريتانيا يواجهون التهديد بالعقوبات (الجزيرة نت-أرشيف)

هددت أميركا وفرنسا الخميس بفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في موريتانيا بعد تقاعسه عن إطلاق الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والعودة إلى النظام الدستوري.
 
وهدد السفيرالأميركي لدى نواكشوط مارك بولوير بفرض عقوبات ضد أعضاء المجلس العسكري الحاكم، وقال إن هناك اتصالات منتظمة بين الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة  بشأن الوضع في موريتانيا.
 
وقال بولوير للصحافيين في العاصمة نواكشوط "ندرس في الوقت الحالي عقوبات شخصية ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الذين يقفون عقبة في طريق عودة النظام الدستوري".
 
وأشار السفير الأميركي إلى أن بلاده  ليس لها مبادرة معينة في هذا الاتجاه "ولكن الاتحاد الأفريقي هو في وضع أفضل لإجراء محادثات للخروج من الأزمة".
 
وأوضح أنه لم يتخذ بعد قرار، لكنه رجح أن تشمل العقوبات قيودا على السفر والأصول المالية في الخارج، وقال إن مثل هذه الإجراءات من المرجح أن تطبق على الأعضاء الـ12 لمجلس الدولة الأعلى العسكري وربما على أشخاص آخرين أيضا.
 
وأضاف بولوير قائلا "لم نصل إلى مثل هذا المستوى من التفاصيل ولا نرغب في الوصول إليه، لا نرغب في تطبيق عقوبة واحدة ضد موريتانيا لكن ربما نضطر لذلك".
استمرار التحركات الشعبية المعارضة للانقلاب (الجزيرة-أرشيف)
 
وفي باريس قال بيان صدر عن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "إن فرنسا تلاحظ أن الرئيس عبد الله لم يطلق سراحه وأنه لم يتم استعادة النظام الدستوري" الناجم عن انتخابات مارس/ آذار 2007.
 
وأضاف البيان أنه في ضوء هذه الملابسات فرنسا مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية منفردة ضد الزعماء الرئيسيين للمجلس العسكري الحاكم.
 
يذكر أن البلدين علقا بالفعل بعض المساعدات غير الإنسانية لموريتانيا بعد الانقلاب العسكري، وأعلنت الولايات المتحدة في 7 أغسطس/ آب تعليق مساعداتها الثنائية غيرالإنسانية إلى موريتانيا، غداة الانقلاب العسكري.



 من جانبها أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية المناهضة للانقلاب رفضها للعقوبات التي يلوح بها المجتمع الدولي على موريتانيا، مؤكدة أنها تعطي الأولوية لحل موريتاني.
 
التجمع المناهض للانقلاب يفضل حلا موريتانيا
(الجزيرة-أرشيف)
وقال نائب رئيس  حزب "عادل" الحاكم في موريتانيا قبل الانقلاب بوديال ولد حميد "في معركتنا السلمية نلقى دعم المجتمع الدولي بكامله، لأن قضيتنا عادلة".
 
وأضاف أن التجمع يعطي الأولوية لحل موريتاني، "لأن أي وضع آخر ناتج من عقوبات مهما كانت طبيعتها ستكون له تداعيات سلبية على ظروف حياة الشعب الموريتاني".

وقال ولد حميد في مؤتمر صحفي للجبهة عقده قادتها مساء الخميس "مستعدون لأي مخرج يخدم مصالح موريتانيا ويحمي انسجامها ووحدتها الوطنية ويضمن العودة إلى النظام الدستوري المنبثق عن المرحلة الانتقالية التي انتهت في أبريل/ نيسان 2007".
  
يذكرأن موريتانيا أصبحت حليفا للولايات المتحدة في حربها ضد من تشتبه بأنهم عناصر من تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الأفريقية، وتتزايد أهميتها الاقتصادية فيما تسعى شركات أجنبية لتعزيز إنتاجها من الحديد الخام والنفط.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة