مرشحو فتح بالقدس ينسحبون والأقصى تنبذ الهدنة   
الأحد 1426/12/1 هـ - الموافق 1/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:10 (مكة المكرمة)، 22:10 (غرينتش)

الاتحاد الأوروبي سيرسل 230 مراقبا للانتخابات التشريعية (الفرنسية-أرشيف)

قال مرشحو حركة فتح للانتخابات التشريعية عن دائرة القدس، إنّهم انسحبوا بشكل جماعي من الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وبرر المرشحون قرارهم في اجتماع امتد حتى ساعة متأخرة من الليل باشتراط إسرائيل إجراء الانتخابات في مراكز البريد والضواحي البعيدة، وليس في مراكز اقتراع بقلب المدينة.

وقال النائب أحمد بطش إن مرشحي فتح بالقدس وقعوا خطابا موجها للرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس لإبلاغه بقرارهم.

وأضاف أن المرشحين سيخوضون السباق الانتخابي بشرطين أولهما هو سماح إسرائيل للفلسطينيين بالقدس الشرقية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات والتصويت في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالمدينة.

ويتمثل الشرط الثاني في نقل مرشحي القدس من المركز السادس إلى المركز الأول بالقائمة حيث تعتبر القدس العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية.

وأوضح بطش أن اللجنة التي يرأسها تشكلت من بين مرشحي فتح الساخطين في القدس للاتصال بقيادة الحركة والرئيس عباس للتوصل إلى حل لهذا الصراع الجديد في الحركة والانتخابات الفلسطينية بشكل عام.

كما أوضح حاتم عبد القادر المسؤول الكبير في حركة فتح أن المرشحين العشرين سيقدمون استقالاتهم لقيادة الحركة، مشيرا إلى أن التهديد الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين في القدس من التصويت سيضر بمصداقية الانتخابات.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيرسل نحو 230 مراقبا للإشراف على الانتخابات التي ستجري في 25 يناير/ كانون الثاني، موضحا أن مجموعة أولى من هؤلاء المشرفين تتكون من 13 خبيرا أقاموا منذ 12 ديسمبر/ كانون الثاني في رام الله وقطاع غزة والقدس، وكانت مهمتهم الإعداد لعمل المراقبين.

وستنتشر مجموعة ثانية من 32 مراقبا أوروبيا في المدن الرئيسية في الضفة والقطاع في 2 يناير/ كانون الثاني، كما ستصل مجموعة ثالثة مكونة من 136 مراقبا قبيل بدء الانتخابات، كما سيرسل الاتحاد الأوروبي بعثة رابعة قوامها 50 مراقبا.

وسيشرف المراقبون على مجمل العملية الانتخابية، بما يشمل الإطار القانوني والمناخ السياسي والاستعدادات وفرز الأصوات، على أن يرفعوا تقريرا أوليا بعيد إتمام الانتخابات.

الأقصى دعت إلى النفير ضد الاحتلال (الفرنسية-أرشيف)
كتائب الأقصى
وقبيل ساعات من انتهاء فترة التهدئة الهشة التي التزمت بها الفصائل أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح عدم التزامها بها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية في التصعيد الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية، وما سمته المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الكتائب في بيان أصدرته في الذكرى الحادية والأربعين لانطلاق حركة فتح إلى "النفير التام وتنفيذ كافة الأوامر الموجهة بضرب مواقع الاحتلال وتنفيذ العمليات الاستشهادية في كل مكان".

يذكر أن العمل بالتهدئة بدأ رسميا في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتزمت الفصائل الفلسطينية بموجبها بوقف العمليات ضد أهداف إسرائيلية، بشرط وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وقد ترك للفصائل الفلسطينية أمر تجديد التهدئة أو عدمه مع نهاية العام الجاري.

تأهب وتحسب
وتحسبا لتعرضها لأي هجمات متوقعة الليلة التي تصادف احتفالات رأس السنة وعيد الأنوار اليهودي عززت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية داخل مناطق الخط الأخضر والقدس، بعد تأكيدها تلقي عشرات الإنذارات بوقوع هجمات.

إسرائيل تجهل كيف ستتعامل مع خطاب حماس الجديد (رويترز-أرشيف)
من جهة ثانية قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الحكومة تتحسب لإمكانية تصاعد نفوذ حماس داخل السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الانتخابات.

وحسب الإذاعة فإنه من المقرر أن يبدأ دوف فيسغلاس المستشار الرئيسي لرئيس الوزراء أرييل شارون الأحد سلسلة مشاورات مع قادة سياسيين وأمنيين إسرائيليين بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الداخلي بهدف تحديد موقف إسرائيل حيال مشاركة حماس في السلطة التشريعية الفلسطينية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد أكد الجمعة تصميم الحركة على خوض الانتخابات، مشددا على أن الحركة ستجمع بين السياسة والفكر ومقاومة الاحتلال.

الرهائن البريطانيين
وفي أحدث تطور لقضية الرهائن البريطانيين الثلاثة الذين غادروا غزة السبت بعد الإفراج عنهم، أعلنت أسرة الرهينة البريطانية كيت بيرتون أن ابنتهم ستبقى في المنطقة، ولن تغادر مع والديها اللذين اختطفا معها إلى بريطانيا.

كيت قررت البقاء بالمنطقة بعد الإفراج عنها (الفرنسية)
وكان مسلحون ينتمون لجماعة غير معروفة اسمها "سرايا المجاهدين"، أكدوا أنهم أطلقوا سراح الرهائن كلفتة حسن نية من قبلهم، لكنهم هددوا بخطف مراقبين أوروبيين ممن سيشرفون على الانتخابات التشريعية إذا لم تستجب بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمطالبهم المتمثلة في الضغط على إسرائيل لإلغاء المنطقة العازلة التي أقامتها شمال قطاع غزة.

كما طالبت الجماعة بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الضفة والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل سبتمبر/ أيلول عام 2000، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وضمان إجراء التصويت في الانتخابات البرلمانية بشكل حر في مدينة القدس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة