القضاء يبطل قرار فياض إلغاء المحليات   
الاثنين 1432/1/8 هـ - الموافق 13/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:21 (مكة المكرمة)، 15:21 (غرينتش)

 الانتخابات المحلية كانت مقررة يوم 17 يوليو/ تموز الماضي (الجزيرة)

ميرفت صادق-رام الله

قضت محكمة العدل الفلسطينية العليا في رام الله اليوم الاثنين ببطلان قرار حكومة تسيير الأعمال في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، والخاص بإلغاء موعد انتخابات الهيئات المحلية التي كان من المقرر أن تجرى يوم 17 يوليو/ تموزالماضي.

وقالت هيئة المحكمة "إن قرار تأجيل الانتخابات أو إلغاءها مخالف للقانون رقم 10 للعام 2005، ويهدم الأسس الديمقراطية، وحسب القانون يأتي قرار مجلس الوزراء بناء على طلب من لجنة الانتخابات المركزية المخولة بذلك، ولا يملك المجلس حق إلغاء إجرائها من تلقاء ذاته".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن إجراء الانتخابات هو استحقاق ديمقراطي، وأنه لا يهدد السلم والأمن بناء على ما قدمته النيابة العامة بخصوص ذلك.

ووصف المتحدث باسم "قوائم الوطن للجميع" عمر نزال قرار المحكمة بالإيجابي، مبينا أنه يلزم الحكومة الالتزام بقرار القضاء الفلسطيني. 

وقال نزال للجزيرة نت إن القرار يعني ضمنا شروع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بأخذ صلاحياتها في التحضير لانتخابات الهيئات المحلية.

ولم تعلق حكومة فياض التي أعلنت التأجيل يوم 10 يونيو/ حزيران الماضي، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا وقتها إنه جاء بسبب انقسامات في حركة التحرير الوطني (فتح) بشأن المرشحين الذين سيخوضونها. في حين عزت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التأجيل إلى خلافات داخل فتح، وخوفها من الهزيمة أمام المستقلين وبعض القوائم.

وكان وزير الحكم المحلي في رام الله خالد القواسمي قال، في تصريح سابق للجزيرة نت، إن تأجيل الانتخابات المحلية جاء بناء على تدخل من دول عربية وقوى إقليمية من أجل إفساح المجال لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

غير أن قوى اليسار الفلسطيني اعتبرت إلغاء الانتخابات المحلية في اليوم الذي انتهت فيه عملية الترشح وتسجيل القوائم الانتخابية مخالفا للقانون، وارتهانا لإرادة حركة فتح التي أخفقت في تشكيل قوائمها الانتخابية.

يُذكر أن قائمتي "رام الله للجميع" و" شهداء عصيرة القبلية" رفعتا في أغسطس/ آب الماضي قضيتين ضد حكومة فياض تطالبان بإبطال قرار الحكومة إلغاء الانتخابات. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة