البحرين تنشئ جهازا للأمن الوطني بدلا من المباحث   
الخميس 1423/2/26 هـ - الموافق 9/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

حمد بن عيسى آل خليفة
قالت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإنشاء جهاز للأمن الوطني يحل محل الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة.

وقالت الوكالة إن الملك حمد أمر بتعيين محافظ المنامة الشيخ عبد العزيز بن عطية الله آل خليفة رئيسا للجهاز الجديد بدرجة وزير. وعطية الله وهو ضابط سابق في المخابرات البحرينية أشرف خلال منتصف التسعينيات على لجنة التحقيق الرئيسية مع نشطاء المعارضة إبان الأحداث التي شهدتها البلاد.

وقال وزير الإعلام نبيل الحمر إن "أهمية التغيير في أن الجهاز صار يتبع رئيس مجلس الوزراء" مضيفا أن هذه الخطوة تجيء في إطار "تطوير المؤسسات الدستورية والمدنية في البحرين". وقال الحمر إن هذا التغيير سبقته تغييرات في وزارات الإعلام والتربية والخارجية من ضمن البرنامج الإصلاحي الذي يقوده ملك البحرين منذ توليه الحكم بعد وفاة والده عام 1999.

وقالت وكالة أنباء البحرين: "يختص جهاز الأمن الوطني بالحفاظ على الأمن الوطني لما فيه خير ورفاه الوطن والمواطنين وله في سبيل ذلك رصد وكشف كافة الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها". وقالت إن رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا بتشكيل الهيكل التنظيمي للجهاز. وأصدر الملك حمد أيضا مرسوما ملكيا بتعيين الشيخ حمود بن عبد الله بن حمد آل خليفة محافظا للعاصمة لمدة أربع سنوات.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد أيام على الإعلان عن فرار ضابط بوزارة الداخلية من البحرين يوم الجمعة رغم صدور أمر قضائي بمنعه من السفر على ذمة قضية منظورة في المحكمة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن العقيد عادل جاسم فليفل يواجه شكاوى متعلقة بمطالبات مالية ضده وإن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجنة من كبار الضباط للتحقيق في هذه الشكاوى.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية سوف تبحث من خلال القضاء في استمرارية تقديمه للمحاكمة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المذكور عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول), مؤكدا أن جميع الحقوق والمستحقات الخاصة بالشاكين يكفلها القضاء في إطار الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بهذا الشأن.

وكان العقيد فليفل يعمل ضابطا في القسم الخاص (المخابرات) بوزارة الداخلية منذ بداية الثمانينيات وهو متهم من المعارضة والناشطين السياسيين بالقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة التعذيب واستغلال منصبه من أجل الإثراء غير المشروع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة