الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي القسم   
الاثنين 26/12/1430 هـ - الموافق 14/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 14:32 (مكة المكرمة)، 11:32 (غرينتش)

أقسمت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الاثنين، وتعهدت بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن سياسة الاسترضاء والحسابات الضيّقة.
 
وتعهد رئيس الوزراء الجديد سمير الرفاعي في رسالة رفعها للملك عبد الله الثاني بالعمل على تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف الملكي للحكومة لجهة تحقيق الإصلاحات المنشودة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
 
وقال أيضا إنه سيعمل مع فريقه الوزاري بشكل متجانس واضح الرؤية، على أساس برامج وخطط محكومة بجداول تنفيذ زمنية محددة، ووفق معايير إنجاز وأداء معلنة وقابلة للقياس.
 
وشدد الرفاعي على أن معايير الاسترضاء والتردّد والحسابات الضيّقة ليست ضمن قاموس هذه الحكومة ولن تكون، وأن القرارات الملحّة لا يجوز أن تراعي إلاّ وجه الله ومصلحة الوطن ومستقبل أبنائه.
 
وأكد أن الحكومة ستعمل من دون تراخ أو تباطؤ وستتخذ قراراتها بثقة، مشيراً إلى أن اختيار أعضاء الفريق الوزاري احتكم إلى معايير القدرة والكفاءة والاتفاق على الأولويات والخطط ومنهجية العمل.
 
وتعهد الرفاعي بأن تبدأ الحكومة عملها بإصدار ميثاق الشرف الذي طلبه الملك في كتاب التكليف بحيث يرتكز هذا الميثاق على الدستور والقوانين، ويحترم كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي على الوزراء الالتزام بها.
 
وأكد على إجراء الإنتخابات النيابية في الموعد الذي حدده الملك، وهو الربع الأخير من العام المقبل على أساس قانون انتخابات جديد  يتضمن كافة المعايير التي تضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
 
وفي تشكيلة الحكومة الجديدة احتفظ وزراء الداخلية والخارجية والإعلام بمناصبهم، وعين الاقتصادي والسياسي المخضرم رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.
 
ومن بين الوجوه الجديدة جعفر حسان الذي عين وزيرا للتخطيط، وكان قد شغل في السابق منصب مدير الدائرة الخارجية بالديوان الملكي.
 
وجاء تعيين الحكومة الجديدة بعد استقالة السابقة التي كان يترأسها نادر الذهبي، ولم يمض على تشكيلها أكثر من عامين وأجري تعديل على تركيبتها مرة واحدة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة