البارزاني يدعو لتقرير مصير كردستان   
الأحد 7/1/1432 هـ - الموافق 12/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 2:34 (مكة المكرمة)، 23:34 (غرينتش)
البارزاني أكد أن تقرير مصير كردستان سيكون أساسيا في جدول المؤتمر (الأوروبية-أرشيف)
 
أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أن من حق الإقليم تقرير مصيره، كما أن "حقه" في مدينة كركوك "غير قابل للتفاوض". جاء ذلك في كلمة بالمؤتمر العام للحزب الديمقراطي الكردستاني بحضور الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الذي أكد بدوره أنه سيفي بالمهلة الدستورية لتشكيل الحكومة.
 
وقال البارزاني إن "الكرد أمة واحدة وسيبقون كذلك"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني حاضرا ومستقبلا.

كما جدد التأكيد على أن الهوية الكردية لكركوك "ليست موضوعا للمساومة"، وأن "حق كردستان فيها غير قابل للتفاوض".

وسعيا منه إلى تبديد القلق بشأن مستقبل هذه المدينة الغنية بالنفط، قال البارزاني إنه إذا انضمت كركوك إلى إقليم كردستان فإنه يؤكد للجميع أنها ستكون مثالا للتعايش المشترك.

وأشار البارزاني إلى أن تقرير مصير كردستان سيكون القضية الأساسية في برنامج أعمال المؤتمر هذا العام.

من ناحية أخرى اعتبر أن مبادرته الأخيرة لإنهاء الأزمة الوزارية استهدفت الخروج من الإحباط واليأس الذي يعيشه الشعب العراقي، وأن نجاحها مفخرة للعراقيين جميعا لأن الحل داخل البلاد هو الحل الحقيقي.
 
المالكي أكد التزامه بالمهلة الدستورية
لتشكيل الحكومة الجديدة (الفرنسية-أرشيف)
تعهد المالكي
بدوره تعهد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بتشكيل حكومته في غضون المهلة التي حددها الدستور، أي قبل 25 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، الأمر الذي رأى محللون أنه قد يكون علامة على صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الكتل السياسية المنافسة بشأن مرشحين محددين للمناصب الوزارية.
 
ودعا المالكي الكتل السياسية إلى سرعة تقديم مرشحيها للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، محذرا من تشتيت انتباههم في "قضايا هامشية" لأن الوقت يمر، وقال "نواجه مهلة دستورية ولن نتحمل تجاوزها".
 
وكلف المالكي تشكيل حكومة جديدة في العراق –الذي ما يزال بدون حكومة جديدة منذ أكثر من تسعة أشهر- يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأمامه 30 يوما لتحقيق ذلك.
 
وكانت صحيفة "الصباح" العراقية قد ذكرت نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن الكتل السياسية توصلت في محادثات الجمعة بشأن توزيع الحقائب الوزارية إلى "نتائج إيجابية" قد تمهد للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
 
وكشفت الصحيفة "حصول اتفاق شبه نهائي على إسناد 18 وزارة إلى التحالف الوطني، وما بين تسع إلى عشر وزارات إلى القائمة العراقية، وست إلى ثماني وزارات لائتلاف الكتل الكردستانية، في حين سينال المسيحيون وقائمة تغيير وتحالف الوسط عددا من الوزارات".
 
برلمان الوحدة
من جهته دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في كلمته إلى العمل على تشكيل حكومة تعتمد على الكفاءات وقادرة على النهوض بواجباتها، وأن يحقق البرلمان الوحدة الوطنية وسلطة شعب قوية ورقابة دقيقة على أداء المؤسسات التنفيذية.
 
وشدد النجيفي على ضرورة أن يقر البرلمان القوانين "بعيدة النظر التي تؤسس لدولة مؤسسات"، وأن يكون من أولى مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية القادمة إنجاز المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف.
 
كما دعا إلى إطلاق حملة وطنية تشريعية وتنفيذية وشعبية وإعلامية وقانونية لمحاربة الفساد والمفسدين، على حد تعبيره.
 
وشارك في المؤتمر كذلك إلى جانب الطالباني والمالكي، عدد من قادة الكتل السياسية الأخرى في العراق، أبرزهم رئيس قائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس الائتلاف الوطني عمار الحكيم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة