الشيوخ الأميركي يطلب شهادة وزير العدل في قضية التنصت   
الاثنين 1426/12/10 هـ - الموافق 9/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 9:41 (مكة المكرمة)، 6:41 (غرينتش)

ألبرتو غونزالس مطالب بتبرير قانوني للتنصت السري(الأوروبية-أرشيف)
طلب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي العضو الجمهوري أرلين سبيكتر رسميا من وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزالس الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن برنامج التنصت السري للإدارة الأميركية.

وستعقد اللجنة جلسة استماع علنية بشأن مدى قانونية التنصت على مئات الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون تصريح قضائي عقب هجمات سبتمبر/ أيلول 2001. ومن المتوقع أن تعقد أولى جلسات الاستماع أوائل فبراير/ شباط المقبل.

كما يبحث مجلس الشيوخ فيما إذا كان قرار الكونغرس الذي فوض الرئيس بوش لإعلان الحرب في العراق يشمل الترخيص بعمليات تنصت دون إذن المحكمة كما قال البيت الأبيض في سياق دفاعه عن هذا الموضوع.

وقال السيناتور الجمهوري في تصريحات لشبكة تلفزة أميركية إن إفادة وزير العدل ضرورية لشرح الموقف القانوني للحكومة، موضحا أنه ليس أمامه سوى المثول أمام اللجنة.

يشار إلى أن الوزير غونزالس كان مستشارا قانونيا بالبيت الأبيض عندما وقع الرئيس الأميركي الأمر السري الذي طلب فيه من وكالة الأمن القومي تنفيذ إجراءات مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني.

وتستمع اللجنة القضائية أيضا لشهادة عدد من خبراء وأساتذة القانون المدافعين عن قرار الرئيس الأميركي والمعارضين له.

وأكد العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ باتريك لياهي في تصريحات لإحدى شبكات التلفزة أن قرار تفويض شن الحرب كان واضحا جدا ولم يتضمن أي تفويض للرئيس بالتجسس بصورة غير قانونية على الأميركيين.

كما أعرب السيناتور الجمهوري سام براونباك عن استيائه تجاه تبريرات البيت الأبيض، موضحا أنه لم يشارك في أي مناقشات خاصة بالقرار لمنح بوش سلطات مراقبة أوسع.

أما السيناتور الديمقراطي إدوارد كيندي فقال في تصريحات لشبكة أي.بي.سي الأميركية إن قرار الحرب لا يعني "شيكا على بياض" للرئيس لتخطي الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الأميركي.

وتدافع إدارة بوش بشدة عن هذه الإجراءات، معتبرة أنها كانت ضرورية لما تسميه الحرب على الإرهاب وأن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة