استقالة عضوين بهيئة إعلامية دستورية في تونس   
الاثنين 1436/7/9 هـ - الموافق 27/4/2015 م (آخر تحديث) الساعة 20:49 (مكة المكرمة)، 17:49 (غرينتش)

أعلن عضوان في هيئة الدستورية لتنظيم الإعلام السمعي والمرئي في تونس استقالتهما بسبب ما اعتبراه "انحرافات متكررة" من الهيئة، وحذرا مما سمياه "ارتهان" وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في البلاد "لسلطة المال والسياسة والرياضة".

وقال عضوا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رشيدة النيفر ورياض الفرجاني في بيان مشترك "نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أبريل/نيسان".

وبرّرا الاستقالة بما سمياها "الانحرافات المتكررة التي من شأنها أن تُفضي إلى ارتهان القطاع السمعي والبصري لسلطة المال والسياسة والرياضة، وتوظيف الهيئة لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحفيين والحقوقيين من أجلها".

وأكدا أنه "كان من أهم الثوابت بالنسبة إلينا، هو النأي بالهيئة عن الصراعات السياسية، وحمايتها من السقوط في قبضة الجماعات الضاغطة المحلية والدولية، وقد مثّل منح أول دفعة من الإجازات (رخص إذاعات وتلفزيونات خاصة) في 24 يوليو/تموز 2014 خرقا لهذه الثوابت".

وأضافا "منح دفعة جديدة من الإجازات في 20 أبريل/نيسان 2015 شكل منعرجا في ضرب ثوابت التعديل وخاصة منها ضمان التعددية والتنوع".

يُذكر أنه تم إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الثالث من مايو/أيار 2013 بهدف تنظيم المشهد الإعلامي السمعي والمرئي في تونس، وتمنح الهيئة التراخيص الخاصة بفتح إذاعات وتلفزيونات وتمنع قوانينها منح رخص إلى سياسيين.

ويوم 16 مارس/آذار الماضي، أعلنت الهيئة أنها بصدد التحري في استقلالية كل قناة إذاعية أو تلفزيونية توجد بشأنها مؤشرات على أن طرفا سياسيا يتستر وراءها، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاهها والتي قد تصل الى سحب الإجازة بهدف إرساء مشهد إعلامي مهني وحرّ يكون بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والمالية، وفق الهيئة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة