خامنئي يحسم الجدل بشأن وسائل إعلام الدولة   
الثلاثاء 1422/3/27 هـ - الموافق 19/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعطى مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي موافقته لمجلس الشورى على فتح تحقيق كان الإصلاحيون قد طالبوا به بشأن وسائل إعلام الدولة خصوصا ما يتعلق بإدارة الإذاعة والتلفزيون. يشار إلى أن خامنئي يعين بنفسه مسؤولي الإذاعة والتلفزيون.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" عن خامنئي قوله في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي إن مثل هذا التحقيق سيكون في مصلحة البلاد والإذاعة والتلفزيون، لكنه أشار إلى أن مجلس تشخيص مصلحة النظام -وهو أعلى هيئة تحكيم في البلاد- يجب أن يرفع العراقيل القانونية أمام إجراء التحقيق.

ويرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. وقد أعرب كروبي عن شكره لخامنئي لأنه -كما قال- رفع "عقبة مهمة" أمام فتح تحقيق برلماني بشأن الموضوع. وطلب كروبي من مجلس تشخيص مصلحة النظام إجراء مراجعة بأسرع وقت ممكن للمادة 198 من قانون يمنع إجراء مثل هذه التحقيقات.

وكان مجلس الشورى السابق الذي كان يسيطر عليه المحافظون قد صوت على هذا القانون الذي يطبق على جميع الهيئات التابعة لسلطة المرشد الأعلى ويجعلها بعيدة عن أي رقابة برلمانية.

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد رفض يوم 11 فبراير/ شباط الماضي ثلاثة مشاريع موازنة وافق عليها مجلس الشورى ورفضها مجلس صيانة الدستور تتعلق بالتلفزيون والإذاعة وتمويل الأحزاب والأقليات، وهو ما أثار ردود فعل شديدة في مجلس الشورى.

ويرغب النواب الإصلاحيون وأنصار خاتمي في التمكن من إجراء التحقيق بشأن التلفزيون والإذاعة الخاضعين لسيطرة المحافظين، إذ يحتجون على طريقة سير العمل فيهما ويريدون مراقبة العائدات المالية. وتعني موافقة خامنئي على إجراء التحقيق أيضا حق النظر في موازنة التلفزيون التي كانت ممنوعة على النواب.

ويضم التلفزيون الإيراني ثماني محطات بينها اثنتان موجهتان إلى الخارج، في حين تبث الإذاعة الرسمية والإذاعات المحلية برامج باللغات الفارسية والأجنبية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة