جمعيات مصرية تندد بتعليق التحقيق باعتداءات الاستفتاء   
الأربعاء 1426/12/5 هـ - الموافق 4/1/2006 م (آخر تحديث) الساعة 4:20 (مكة المكرمة)، 1:20 (غرينتش)
النائب العام قال إنه لا يرى وجها لإقامة الدعوى (الفرنسية-أرشيف)
نددت جمعيات مصرية بقرار النيابة العامة تعليق التحقيق في وقائع الاعتداء والتحرش الجنسي، الذي تعرض له صحفيون وصحفيات خلال استفتاء تعديل الدستور في مايو/أيار الماضي.
 
يأتي هذا التنديد بعد أن قال النائب العام ماهر عبد الواحد إنه "لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل الحقيقي".
 
واستغربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان القرار قائلة إن الضحايا قدموا أوصافا للمعتدين.
 
وطالبت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وزير العدل بتعيين قاضٍ للتحقيق في الاعتداءات التي سجلتها كاميرات فيديو وأثارت ضجة دولية, ووصفتها وزير الخارجية الأميركية كوندويزا رايس في زيارتها مصر في 20 يونيو/تموز الماضي بـ"الحادث المؤسف من وجهة نظر الإصلاح المصري".
 
وقالت كفاية إنها قدمت تظلما في قرار النائب العام كـ"إجراء أخير قبل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية", مع الاستمرار في تنظيم احتجاجات جماهيرية ضد قرار النائب العام.
 
وقال المركز العربي لاستقلال القضاء إن المدعي العام لم يوافق إلى حد الآن على تقديم محاضر التحقيق الذي أجرته السلطات.
 
ودعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين إلى اعتصام رمزي غدا الخميس "للتعبير عن إصرار الصحفيين على عدم إغلاق هذا الملف"، حتى يتم كشف المسؤولين الذين ينتمي عدد منهم إلى الحزب الوطني الحاكم وظهروا وهم يضربون بعض النساء ويتحرشون بهن جنسيا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة