حكومة الصيد تتسلم مهامها رسميا في تونس   
الجمعة 1436/4/17 هـ - الموافق 6/2/2015 م (آخر تحديث) الساعة 19:02 (مكة المكرمة)، 16:02 (غرينتش)

تسلمت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الحبيب الصيد الجمعة مهامها رسميا بعدما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج، وذلك بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب أمس.

وجرى احتفال رسمي لتسليم السلطة التنفيذية بين الحبيب الصيد ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة في قصر قرطاج، حيث أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية وتعهدوا "باحترام الدستور والقوانين" و"السهر على مصالح تونس".

وقال الصيد بعد تسلمه مهامه إنه "لا خيار لتونس سوى العمل ودعم الاستقرار السياسي، وخلق مشاريع تنموية كبرى تخلق الثروة".

وأشار إلى أن تسليم السلطة بهذه الطريقة أصبحت ميزة تونس الجديدة، مؤكدا أنه يحق للتونسيين اليوم الاعتزاز بمرورهم من المؤسسات المؤقتة إلى المؤسسات الدائمة، حسب قوله.

 الصيد أكد أن المرحلة القادمة تتضمن استكمال البناء الديمقراطي وضبط التنمية
(الأوروبية)

مرحلة هامة
وأكد الصيد أن تونس تُقبل على مرحلة هامة من مسارها الجديد، وهي مرحلة استكمال البناء الديمقراطي، وتركيز الهيئات الدستورية، وسن القوانين، وضبط منوال تنموي جديد، واستحداث نسق النمو، والتصدي لمظاهر التفاوت بين الجهات والفقر.

من جهته، أكد رئيس الحكومة السابقة مهدي جمعة أن حكومته استندت في أدائها لمهامها إلى "لقاء فريد فرادة التجربة التونسية في إدارة انتقالها وترجمة ثورتها إلى مشروع إصلاحي شامل، لقاء بين شرعيتين: الأولى انتخابية مصدرها المجلس الوطني التأسيسي، والثانية توافقية مصدرها الحوار الوطني".

وكانت حكومة الصيد قد نالت الثقة أمام مجلس نواب الشعب أمس الخميس بـ166 صوتا من أصل 204 حضروا الجلسة (إجمالي مقاعد البرلمان 217)، بينما رفض 30 نائبا منحها الثقة وامتنع ثمانية آخرون عن التصويت.

وتضم حكومة الصيد 27 وزيرا و14 كاتب دولة، بينهم ثماني نساء (منهن ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة). وضمن أعضاء الحكومة مستقلون ومنتمون إلى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان وهي نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة