توجه إندونيسي لرفع حالة الطوارئ بإقليم آتشه   
الأحد 1426/3/29 هـ - الموافق 8/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 18:03 (مكة المكرمة)، 15:03 (غرينتش)

تسونامي قد تكون مدخلا للسلام بآتشه (الفرنسية)
أعلن رئيس وكالة إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من أمواج المد العاتية بإندونيسيا اليوم أن قانون الطوارئ المدني الذي فرض على إقليم آتشه الإندونيسي العام الماضي سيرفع هذا الشهر.

وقال رئيس الوكالة كونتورو مانغكوسوبروتو إن الحكومة "لن تمدد" الطوارئ. ولم يدل كونتورو وهو وزير سابق للاتصالات ويحظى باحترام كبير, بمزيد من التصريحات بشأن القانون كما لم يحدد تاريخا دقيقا لموعد رفعه.

وكان القانون فرض العام الماضي لمواجهة المقاتلين في الإقليم ومدد العمل به ستة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقد طبق بعد سريان الأحكام العرفية لمدة عام. وبموجب قانون الطوارئ فإن باستطاعة إندونيسيا فرض إجراءات أمنية في الإقليم مثل حظر التجول وتفتيش المنازل غير أن أفراد الجيش لم يتم سحبهم حين بدأ سريان القانون وتحولت الاشتباكات بينهم وبين المتمردين إلى مسألة روتينية.

وربما تشير هذه الخطوة إلى رغبة الحكومة في تكثيف الجهود الرامية لإبرام اتفاق سلام مع متمردي حركة آتشه الحرة حين تجري جولة رابعة من محادثات السلام في هلسنكي من 26 وحتى 31 مايو/أيار الجاري. ويتوقع أن تناقش قضايا أمنية وسياسية شائكة خلال الجولة الرابعة من المحادثات هذا الشهر.

وعادت إندونيسيا ومقاتلو الإقليم إلى مائدة المفاوضات بعد أن ضربت أمواج مد عاتية الإقليم في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي مخلفة نحو 160 ألفا من سكان آتشه ما بين قتيل ومفقود.

وعين كونتورو في الآونة الأخيرة رئيسا لهيئة إعادة تأهيل وإعمار مناطق إقليم آتشه وجزيرة نياس شمالي سومطرة. وستتولى وكالته إدارة قرابة خمسة مليارات دولار.

وفي ظل الأوضاع الأمنية الهشة في آتشه أعلن الجيش اليوم عن مقتل جندي وثلاثة من المقاتلين خلال اشتباك الجمعة في قرية بشمال الإقليم. وأودى الصراع الانفصالي المستمر منذ ثلاثة عقود في الإقليم بحياة أكثر من 12 ألفا كثير منهم من المدنيين. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة