أنطونيوس ساماراس   
الجمعة 1433/8/3 هـ - الموافق 22/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:36 (مكة المكرمة)، 10:36 (غرينتش)
ساماراس يحيي أنصاره بعد فوز حزبه بغالبية في الانتخابات (الفرنسية)
أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة أنطونيوس ساماراس في 20 يونيو/حزيران الماضي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء حكومة ائتلافية يونانية مؤيدة لحزمة الإنقاذ المالي الثانية تضم حزبي باسوك (الاشتراكي) واليسار الديقراطي.

الولادة والنشأة
ولد ساماراس في أثينا عام 1951 وكان والده كونستانستينوس طبيب قلب معروفا, في حين كان عمه جورج ساماراس عضوا في البرلمان عن منطقة ميسينا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. تلقى علومه الابتدائية والثانوية في اليونان وحصل على إجازة في الاقتصاد عام 1976 من جامعة هارفرد.

تجربته السياسية
انتخب عضوا في البرلمان عن ميسينا عام 1977 بوصفه خبيرا اقتصاديا اختاره كونستانتينوس ميتسوتاكيس في عام 1989 وزيرا للمالية في حكومة حزب الديمقراطية الجديدة اليميني التي ترأسها. ثم أسندت إليه حقيبة الخارجية التي تولاها حتى عام 1992، وهو الذي فتح ملف الخلاف الذي لم يتم حسمه حتى الآن مع الجارة الشمالية لليونان بشأن حقها في استخدام اسم "مقدونيا".

في عام 1993 عندما لاحظ ساماراس أن قيادة حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم تتراجع عن دعم مواقفه، عمل على انهيار الحكومة وبدأ في تشكيل حزب جديد.

حصل حزبه على عشرة مقاعد في البرلمان عام 1994، وفي العام التالي حصل في انتخابات البرلمان الأوروبي على مقعدين، لكن حزبه ما لبث أن ضعف وأخفق في الفوز بأي مقعد في انتخابات العام 1996، وتكرر معه ذات الأمر في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 1999.

في عام 2004 حل ساماراس -الذي يوصف بالسياسي المتمرد- حزبه قبيل الانتخابات العامة, وانضم إلى حزب الديمقراطية الجديدة فحصل على مقعد في البرلمان اليوناني ثم أعيد انتخابه في البرلمان الأوروبي في ذات العام.

عام 2009 جرى تعيينه وزيرا للثقافة، وأثناء شغله لهذا المنصب تحدى ساماراس الصعاب وتمكن من افتتاح المتحف الجديد في الأكروبوليس -أشهر معالم أثينا والذي يرجع تاريخه إلى 3500 عام مضت- وذلك بعد أكثر من عقد من التأخيرات البيروقراطية.

بعد انتخابات عام 2012 التي فاز بها حزب الديمقراطية اليميني بغالبية المقاعد كلفه الرئيس كارولوس بابولياس بتشكيل حكومة ائتلافية لتخلف حكومة بنايوتيس بيكرامينوس.

مواقفه
تعهد رئيس الوزراء الجديد خلال حملته الانتخابية بتسوية المظالم الناجمة عن إجراءات التقشف والتي تشمل خفض المعاشات والرواتب وارتفاع الضرائب.

وتعهد أيضا بوقف التخفيضات في الموازنة لتلبية الأهداف التي حددها المقرضون الدوليون للبلاد، مشددا على أن زيادة الضرائب المنصوص عليها لم تؤد إلا لتفاقم الركود. وعوضا عن ذلك تعهد ساماراس بإنعاش الاقتصاد عبر خفض الضرائب ومعالجة الهدر والفساد في القطاع العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة