أميركا تريد محاكمة مسؤولين عراقيين أمام محاكمها   
الاثنين 1424/2/6 هـ - الموافق 7/4/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قوات أميركية تأسر عددا من المدنيين العراقيين أمس
ذكر مسؤولان أميركيان أن الولايات المتحدة تنوي محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين والمسؤولين العراقيين الآخرين أمام محاكم أميركية بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الحالي، وأمام محاكم عراقية بتهم تتعلق بانتهاكات سابقة.

وتتجاهل الخطة التي تدرس حاليا المحاكم الدولية التي شكلت للنظر في جرائم حرب في نزاعات أخرى مثل رواندا ويوغسلافيا السابقة. وأوضح السفير الأميركي بيار ريشار بروسبير وهو دبلوماسي مكلف ملف جرائم الحرب أن الولايات المتحدة تعمل مع رجال قانون عراقيين في المنفى لاعتماد "إجراءات قضائية عراقية" لمحاكمة قادة النظام على ممارساتهم السابقة.

وأضاف "نظن أن إعادة الشرعية يجب أن تكون لها جذور عراقية". وقال "نحن نعتبر أن اللجوء إلى محكمة دولية للممارسات الحالية ليس ضروريا" ملمحا إلى أن هذه المهمة ستوكل إلى محاكم حرب أميركية. واعتبر هايز باركس المساعد الخاص للمدعي العام العسكري الأميركي أن بإمكان واشنطن إحالة جرائم الحرب هذه أمام محاكم عسكرية أو لجان عسكرية أو محاكم فدرالية أميركية.

وأضاف أن حكومات أخرى قد ترغب بملاحقة المسؤولين العراقيين لجرائم ارتكبت في حق مواطنيها، ذاكرا خصوصا الكويت التي قد تريد ملاحقة عراقيين "لجرائم ارتكبوها خلال الاجتياح العراقي" للكويت عامي 1990 و1991.

وأفاد أن تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب بدأت بعدما عرض التلفزيون العراقي مشاهد لأسرى حرب أميركيين موضحا أن تحقيقات أخرى ستتبع.

وأوضح بروسبير "علينا النظر إلى ما فعله القادة (العراقيون) من انتهاكات في الماضي وفي الوقت الحاضر". وأضاف "على مر السنين تابعنا ممارسات صدام حسين ونجليه وأشخاص مثل علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي لأنه نظرا إلى طبيعة النظام نعرف أن جزءا كبيرا من الأوامر التي أدت إلى ارتكاب فظائع أتت من قمة الهرم".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة