تجاوزات سي آي أي مصيرها العفو   
الأحد 2/8/1432 هـ - الموافق 3/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 14:09 (مكة المكرمة)، 11:09 (غرينتش)

بانيتا في آخر جلسة أمام النواب قبل مغادرة سي آي أي الشهر الماضي (الفرنسية)

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن وزارة العدل الأميركية قررت عدم توجيه اتهامات جنائية في أغلب حالات برنامج وكالة المخابرات المركزية من استجواب واعتقال واختطاف.

وفي تصريح أمام موظفي الوكالة في يومه الأخير بوصفه مديرا، قال ليون بانيتا أمس الأول الخميس إنه بعد فحص أكثر من مائة حالة تعاملت فيها الوكالة مع معتقلين بتهمة الإرهاب، رأى المدعي العام للولايات المتحدة جون دورهام أن هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيقات في قضيتين فقط انتهتا بالوفاة.

ولم يكشف بانيتا، الذي تسلم مهام وزارة الدفاع، تفاصيل عن الحالتين، لكن يُعتقد أن إحداهما تتعلق بمعتقل عراقي توفي عام 2003 في سجن أبو غريب بعد تعرضه للضرب أثناء استجوابه في الحمام من قبل محقق بوكالة المخابرات المركزية.

وقالت الصحيفة إن هذه التصريحات تعني أن ضباط المخابرات المركزية الأميركية لن يواجهوا المحاكمة في ما يتصل بالاستجوابات التي خلص المفتش العام للوكالة ومسؤول في وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جورج بوش إلى أنها تجاوزت ما أذن به محامو الإدارة الأميركية.

وضربت لذلك مثلا يتعلق بما خلص إليه تقرير المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية عام 2004 بأن الوكالة تمارس تقنية الإيهام بالغرق، وهو أسلوب الاستجواب الذي يحاكي الغرق، وكانت الطريقة أقسى مما تصوره محامو إدارة بوش ووقعوا عليه في مذكرات رسمية. وقد تم انتقاد هذه المذكرات في وقت لاحق واعتبرت سيئة، ويعتقد العديد من المحامين أن محاكاة الغرق لم تكن قانونية.

وقالت الصحيفة إن ثلاثة معتقلين تعرضوا للإغراق، بمن فيهم خالد شيخ محمد. وخلص مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما، وتحقيق من جانب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الأساليب لم تسفر عن قيمة استخبارية حقيقية، على الرغم من أن مسؤولين سابقين في إدارة بوش يرون العكس.

وأشاد بانيتا بقرار عدم توجيه الاتهامات، كما فعل النائب الجمهوري عن ولاية متشيغان مايك روجرز الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وقال الجنرال ديفد بترايوس الذي يخلف بانيتا على رأس المخابرات المركزية الأميركية للجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، "حان الوقت للنظر باحترام لبعض الإجراءات التي اتخذت سابقا"، لكن محامين من اتحاد الحريات الديمقراطية يعارضون هذا الرأي.

وقال مدير مشروع اتحاد الحريات المدنية لشؤون الأمن القومي حنا شامسي "لا نزال نعتقد أن نطاق ولاية السيد دورهام كان ضيقا جدا"، وأضاف "المشكلة المركزية ليست مع المحققين الذين عصوا الأوامر، ولكن مع كبار المسؤولين الذين سمحوا ببرنامج التعذيب".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة