"التحرير" تقر بحث العضوية بمجلس الأمن   
الأربعاء 21/12/1432 هـ - الموافق 16/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 9:07 (مكة المكرمة)، 6:07 (غرينتش)
عباس يلوح بطلب العضوية في خطاب أمام الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول الماضي (اللفرنسية)

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على قرار محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم طلب إلى مجلس الأمن للتصويت على الاعتراف بدولة فلسطين رغم افتقاره إلى الأصوات الكافية.

وأقر اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله أمس الثلاثاء أن يجمد مؤقتا التحرك البديل المتمثل في التوجه إلى الجمعية العامة الأممية لرفع درجة تمثيل فلسطين إلى ما دون العضوية الكاملة.

وعبرت اللجنة في بيان عن تأييدها تقديم طلب العضوية إلى مجلس الأمن، حيث "الإجماع شبه الشامل في الإقرار من غالبية الأعضاء بأن فلسطين تمتلك كل المقومات والشروط لإقامة دولة مستقلة".

لكن لجنة خبراء لدراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن قالت في تقرير نهائي الجمعة إنها عاجزة على الخروج بتوصية موحدة بشأن طلب العضوية.

وأظهر التقرير أن الطلب حظي بدعم ثماني دول مقابل ست تعتزم الامتناع عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة، ما يعني سقوط الطلب عند التصويت.

ويقول دبلوماسيون إن روسيا والصين ولبنان والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وربما الغابون ونيجيريا، ستساند الطلب، وتصوت ضده الولايات المتحدة وتمتنع على الأرجح بريطانيا وفرنسا والبرتغال وكولومبيا والبوسنة وألمانيا التي من المحتمل أن تصوت أيضا بالرفض.

لكن وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال لراديو صوت فلسطين "إستراتيجيتنا الآن هي مواصلة طرق أبواب مجلس الأمن وليس أبوابا أخرى".

وأضاف "القيادة ستذهب مرارا إلى مجلس الأمن حتى نيل عضوية دولة فلسطين"، واعترف بأن الطلب الفلسطيني لا يواجه الموقف الإسرائيلي فقط لكن الأميركي أيضا.

وكانت 103 من دول منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وافقت مطلع الشهر على رفع درجة الفلسطينيين إلى العضوية الكاملة، ما جعل إسرائيل تجمد تحويل مائة مليون دولار إلى السلطة من عائدات الضريبة ورسوم الجمارك التي تجبيها نيابة عنها، وهو ما عدته اللجنة التنفيذية "عملا من أعمال القرصنة".

وتحذر إسرائيل والولايات المتحدة السلطة من أنه لا يمكن إنشاء دولة تحظى باعتراف عالمي إلا عبر معاهدة سلام.

لكن السلطة تقول إنها فاوضت دون جدوى لنحو عشرين عاما من أجل دولة لهم على حدود 1967، تتهم إسرائيل بتقويضها عبر سياسات الاستيطان، وأحدث حلقاتها قرار حكومة بنيامين نتنياهو أمس بناء 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وهو قرار عدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "دليلا إضافيا على أن حكومة إسرائيل لا تريد حلا سياسيا لهذا الصراع".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة