السويد تحقق في تجسس أميركي   
الثلاثاء 1431/12/2 هـ - الموافق 9/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 5:43 (مكة المكرمة)، 2:43 (غرينتش)
الموقع الإلكتروني للقناة الثانية في النرويج" تي في 2" كان قد كشف عملاء للسفارة الأميركية (الجزيرة نت) 

فتحت السلطات السويدية تحقيقا بشأن احتمال تورط السفارة الأميركية في عمليات تجسس, على غرار ما كشف عنه النقاب في النرويج قبل أيام.
 
وينتظر أن يتركز التحقيق على ما إذا كانت أعمال غير قانونية لجمع معلومات مخابراتية قد حدثت.
 
وقد تقرر بدء التحقيق بعدما أكدت الشرطة السويدية قبل أيام أن السفارة الأميركية تملك نظام مراقبة منذ عام 2000 بدون إبلاغ السلطات المحلية.
 
وأوضح بيان لمكتب الادعاء العام السويدي أن تحقيقا أوليا فتح لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات الأميركية لحماية السفارة في ستوكهولم والأفراد الأميركيين تمثل جريمة, ولتحديد المسؤولين عنها.
 
وأعلنت الشرطة السويدية أنها أجرت اتصالا بأحد ممثلي النيابة العامة ولكن "من السابق لأوانه الجزم بما إذا كانت عمليات المراقبة غير مشروعة".
 
وقال المسؤول بوحدة الأمن الوقائي بالشرطة السويدية  أندريس ثورنبيرج إن الولايات المتحدة لم تخطر أي جهة سويدية بما في ذلك وزارتا العدل والخارجية بشأن برنامجها.
 
بدورها, قالت وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك إنها لم تكن على علم ببرنامج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستشرح تفاصيل هذا الموضوع أمام لجنة شؤون العدل في البرلمان.
 
كانت السفارة الأميركية في ستوكهولم قد أقرت في وقت سابق بأن لديها برنامجا لرصد ما سمتها الأنشطة المريبة حول منشآتها, وذكرت أن النظام ليس سرا أو برنامج مخابرات.
 
على غرار النرويج
وكانت هذه القضية قد تفجرت في النرويج الأسبوع الماضي حين ذكرت شبكة تلفزيون "تي في 2" أن فريقا من العملاء الأميركيين وضباط أمن نرويجيين متقاعدين كانوا يقومون بأعمال مراقبة منهجية غير قانونية من قاعدة قرب السفارة الأميركية في أوسلو.
 
وذكرت القناة أن المجموعة التي تضم رجال شرطة نرويجيين سابقين تعمل في شقة تقع قرب السفارة الأميركية، قامت بجمع معلومات عن مئات النرويجيين منذ عام 2000. والتقطت المجموعة صورا فوتوغرافية لأشخاص خلال احتجاجات وأدخلت أسماءهم في قاعدة بيانات خاصة.
 
وعلى الفور أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها طلبت تفسيرا من الجانب الأميركي. في المقابل, قالت السفارة الأميركية في ستوكهولم إنها "مثل السفارات الأميركية الأخرى لديها برنامج لاكتشاف الأنشطة المريبة".
 
كما اعتبرت السفارة الأميركية أن ذلك يعد جزءا من الإجراءات الأمنية الاحترازية "لضمان سلامة موظفينا وضيوفنا".
 
وذكرت أن البرنامج ليس سريا أو جزءا من برنامج استخباراتي، و"لكنه اعتمد على الخبرة المكتسبة من الهجمات على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة