شرطة إسرائيل تبرئ باراك من انتهاك قوانين الانتخابات   
الأربعاء 1423/3/17 هـ - الموافق 29/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إيهود باراك
برأت إدارة مكافحة التزوير التابعة للشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود باراك اليوم من تهمة انتهاك قوانين تمويل الانتخابات، لكنها أوصت بتوجيه الاتهام إلى أربعة من مساعديه.

وقالت الشرطة إن المحققين وجدوا أدلة تشير إلى أن أربعة من كبار مديري الحملة الانتخابية لباراك أنشؤوا شركات وهمية لتحويل تبرعات أجنبية إلى حملة باراك في الانتخابات التي جرت عام 1999، الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه لا توجد أدلة كافية تشير إلى ارتكاب إيهود باراك أي مخالفات جنائية. لكنه أكد وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى إسحاق هرتزوج أمين مجلس الوزراء في حكومة باراك ومحام يدعى دورون كوهين ومدير الحملة الانتخابية تال زيلبريشتاين والنائب وايزمان شيري.

وقال المتحدث إنه يشتبه في أن الأربعة أنشؤوا أو استخدموا شركات لا تبتغي الربح تعمل ظاهريا في مجالي التعليم والرعاية الاجتماعية، لتحويل تبرعات أجنبية إلى حملة باراك للفوز بمنصب رئيس الوزراء، ولحملة الانتخابات البرلمانية لحزب "إسرائيل واحدة".

والأمر متروك الآن للمدعي العام ليقرر إن كان سيتخذ إجراء بناء على النتائج التي خلصت إليها الشرطة فيصدر لوائح اتهام. وفاز باراك آنذاك على رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود في الانتخابات التي جرت عام 1999 لكنه خسر أمام أرييل شارون في فبراير/شباط 2001.

ووفقا للقانون الإسرائيلي تعد أي مساهمات أجنبية للحملات الانتخابية غير قانونية، ولا يمكن أن تتجاوز التبرعات المحلية 400 دولار للناخب الواحد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة