أزمة دستورية تواجه حكومة فيجي الجديدة   
الجمعة 1422/6/26 هـ - الموافق 14/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تشودري وكاراسي
تلقت حكومة فيجي الجديدة ضربة كبيرة قبل أن تكمل أسبوعا في السلطة حيث شكك كبير القضاة في شرعيتها، وفي الوقت نفسه هدد رئيس الوزراء السابق مهاندرا تشودري الهندي الأصل بأن أنصاره ينوون تنظيم مظاهرات احتجاج بعد استبعاد أعضاء حزبه من التشكيل الوزاري.

فقد قال كبير القضاة في فيجي تيموشي تويفاغا إن الحكومة التي أدت اليمين الاثنين الماضي تجاوزت دستور البلاد المتعددة الأعراق الذي ينص على أن تضم الحكومة جميع الأحزاب التي تنال أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات العامة وأكثر من ثمانية مقاعد في البرلمان.

وبحسب نص الدستور فإن حزب العمال برئاسة تشودري يحق له المشاركة في الحكومة بعد أن حصل على 27 مقعدا في البرلمان، ورغم ذلك فإن رئيس الوزراء لايسينيا كاراسي الذي حصل حزبه على 31 من بين 71 مقعدا في البرلمان لم يوجه الدعوة إلى حزب تشودري للمشاركة في التشكيل الوزاري.

وقال القاضي تويفاغا إن على زعماء البلاد البحث عن حل لهذه الأزمة دون اللجوء للقضاء "الذي يستغرق وقتا طويلا قبل إصدار قرار في الشأن السياسي"، مضيفا أن المشكلة الحالية ذات طابع سياسي قبل كل شيء.

وقد رفض تشودري الاعتراف بالحكومة الجديدة ووصفها بأنها "غير قانونية وغير شرعية" وهدد باللجوء إلى القضاء، وقال إن الفيجيين ذوي الأصول الهندية يخططون لتنظيم مظاهرات الأسبوع المقبل من أجل "إعادة الديمقراطية في هذا البلد".

يذكر أن الهنود يمثلون 44% من سكان فيجي البالغ تعدادهم 800 ألف نسمة، في حين يمثل السكان الأصليون 51% وتشكل الأعراق الأخرى نسبة 5% من عدد السكان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة