أعلى محكمة في جنوب أفريقيا تجرم مهنة البغاء   
الأربعاء 1423/8/3 هـ - الموافق 9/10/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

فشل المشتغلون بالبغاء في جنوب أفريقيا في إقناع المحكمة العليا بترخيص بيوت الدعارة التي اعتبرتها جريمة يحاسب عليها القانون. ورفضت أعلى محكمة طلبا يعتبر حظر تلك المهنة خرقا للدستور والقانون.

ونقضت المحكمة العليا بذلك حكما سابقا يجيز الدعارة باعتبار قانون الجرائم الجنسية تمييز ضد المرأة ويناقض قانون الدولة الأساسي. وكانت محكمة بريتوريا العليا قد جرمت بيوت الدعارة العام الماضي وهو ما أيدته المحكمة الدستورية اليوم. وقالت محامية المشتغلين بالدعارة جوليان نايت إن بيوت البغاء سوف تستمر في عملها التجاري رغم الحكم.

وبحسب العاهرات فإن القانون ينظر إلى المرأة التي تبيع جسدها بأنها مذنبة، فيما يندر أن يحاسب الرجال. وبالمقابل فإن المحكمة الدستورية وجدت القانون المطبق يسري على الذكر والأنثى معا. لكن اثنتين من المحاكم الدستورية الإحدى عشرة وقعت في تناقض عندما اعتبرت أن العاهرة هي المذنب الأساسي بينما الزبون شريك في الجريمة.

ورحبت منظمة أطباء من أجل الحياة بالحكم قائلة إن الدعارة تحط من قدر المرأة وتساهم في انتشار العديد من الأمراض الخطيرة، فيما أعربت الجماعات المؤيدة للممارسات الجنسية الآمنة عن خيبة أملها. وتعتبر جنوب أفريقيا أكبر دولة حاضنة لمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز حيث يقدر عدد الذين يحملون فيروس المرض بـ 4.7 ملايين مصاب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة