إصلاحات دستورية في باكستان   
الجمعة 1431/4/17 هـ - الموافق 2/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:02 (مكة المكرمة)، 15:02 (غرينتش)
التعديلات الدستورية تحرم الرئيس زرداري من سلطات مهمة (الفرنسية-أرشيف)

أحالت الحكومة الباكستانية إلى البرلمان اليوم الجمعة مشروع قانون دستوري ينقل السلطات الكبيرة للرئيس آصف علي زرداري إلى رئيس الوزراء مما قد ينهي شهورا من الخلافات السياسية.
 
ويتوقع أن يقر البرلمان الباكستاني المكون من مجلسين "مشروع قانون التعديل الثامن عشر" مما سيحول زرداري إلى رئيس شرفي للبلاد.
 
وتنص التعديلات الدستورية المقترحة على حرمان الرئيس من سلطات مهمة مثل حل الجمعية الوطنية وتعيين قادة الجيش الذين يتمتعون بنفوذ كبير وتعيين كبير مفوضي الانتخابات.
 
وقد يساعد هذا التطور على تهدئة المعارضة السياسية لزرداري، لكن الحكومة تواجه ضغوطا متصاعدة من المحكمة العليا لإعادة فتح قضايا فساد تورط فيها الرئيس بعدما ألغت قانونا للعفو أثار جدلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 
وقالت مسؤولة جنوب آسيا في المجموعة الدولية للأزمات سامينا أحمد "أعتقد أنه بعد التوقيع على التعديل الثامن عشر سيتغير المناخ السياسي المضطرب".
 
وأضافت أن كل فروع الحكومة تحاول توسيع سلطاتها على حساب الأخرى، وقالت "هناك الكثير من إظهار العضلات".
 
لكن محللين يرون أنه حتى إذا أصبح زرداري رئيسا شرفيا فإنه سيظل يتمتع بنفوذ كبير بصفته رئيس حزب الشعب الباكستاني أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة