المالديف.. لقد فشلت المنظومة   
السبت 8/12/1437 هـ - الموافق 10/9/2016 م (آخر تحديث) الساعة 21:21 (مكة المكرمة)، 18:21 (غرينتش)

قبل عشرة أعوام كانت الأجواء في المالديف تبشر بالخير وتبعث على التفاؤل وتعد بتغيير نحو الأفضل، إلا أنها اليوم أبعد ما تكون عن مثل تلك الأجواء.

في ذلك الوقت كانت قبضة مأمون عبد القيوم على السلطة تضعف شيئاً فشيئاً، فبادر الدكتاتور الذي استأثر بحكم البلاد لزمن طويل بالسماح بتشكل الأحزاب السياسية وألغى تجريم "التشهير"، ظن الكثيرون في ذلك الوقت أن خارطة طريقه المعطوبة نحو الديمقراطية قد تنجح فعلاً.

وفي عام 2008 أنهى الانتخاب الحر والنزيه لمحمد نشيد ثلاثين عاماً من الدكتاتورية، وتشكل لدى الناس بناء على الدستور الجديد انطباع بأن الديمقراطية قد تأسست فعلاً. إلا أن ذلك لم يتحقق.

 مرت المالديف بنفس التجربة التي مرت بها الأمم الخاضعة لأنظمة سلطوية حيث يكثر الحديث عن "الإصلاح الديمقراطي"، إلا أن العملية الإصلاحية إنما حيكت لتتناسب مع مصالح اللاعبين السياسيين ولتقدم في النهاية نموذجاً ديمقراطياً مشوهاً.

يحكم البلاد اليوم شخص انطوائي هو الأخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم، واسمه يمين، ومنذ أن استلم السلطة أعاد يمين القوانين التي تجرم التشهير والتي تنص على عقوبة الإعدام وتراجع عن كثير من الإصلاحات.

يقول محمد "موهو" لطيف، رجل الأعمال الذي ساعد الرئيس في عمليات الاختلاس التي قام بها "منذ أن جاء إلى السلطة وهو يرشي أعضاء البرلمان والقضاة والمحامين وكل من يجد حاجة لرشوتهم." في تسجيل صور له سراً وحصلت الجزيرة على نسخة منه، يقول موهو الذي يقبع اليوم في بريطانيا بعد أن فر من بلاده: "بات النظام بأسره فاسداً".

بين وثائقي "الجنة المسروقة"، الذي أعدته وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة كيف تم إفساد النظام، ويكشف كيف نسق الرئيس ونائب الرئيس نهب الملايين من الدولارات من خزينة الدولة وكيف كانا ينفقان جزءاً من الأموال المنهوبة في شراء الولاءات أو في إسكات الناس، وحينما لم تجد معهما نفعاً تلك الأساليب كانا يلجآن إلى استخدام القوة.

تعرضت هيئة مكافحة الفساد في البلاد نفسها للإفساد، ولقد تلقى المدقق العام وأفراد عائلته تهديدات بالقتل، بينما تم شراء ذمة الصحفيين أو مورست عليهم الضغوط ووجهت لهم التهديدات.

تقول زهينة رشيد، محررة ذي مالديف إندبندنت وهو واحد من أبرز مواقع الأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية: "لقد فشلت المنظومة بأسرها، في مكان صغير كهذا، حيث يعرف جميع الناس بعضهم بعضاً، من السهل جداً إفساد المنظومة بأسرها."

وتقول إيشاث فيليزيني، الناشطة المستقلة المطالبة بإصرار بضرورة إصلاح القضاء "لقد دمرت السنوات العشر الماضية المالديف، أشعر بحزن شديد وأنا أرى الناس الذين كانت تحدوهم الآمال في إقامة الديمقراطية، الناس الذين ضحوا حقيقة بكل ما لديهم، بوقتهم، وبحياتهم لسنين عديدة، من أجل إصلاح المنظومة، مازالوا يتحركون هنا وهناك يطالبون بالحرية وبالعدالة."

تلوم فيليزيني حكومة نشيد التي استمرت لأربعة أعوام، وانتهت فجأة عندما أطيح بها في انقلاب غير دموي في فبراير من عام 2012، لأنها أخفقت في وضع صمامات أمان من شأنها أن تحمي الديمقراطية على المدى البعيد، وتشتكي قائلة "لم يكن ثمة ما يشير إلى وجود اهتمام بضرورة إحداث تغيير شامل وبناء الدولة وإنفاذ ما ورد ذكره في هذا المجال في الدستور، بدا كما لو أن عبد القيوم خرج، وجاء محله رئيس جديد، وتلك هي الديمقراطية."

ولكن بينما تنتقد نشيد لأنه لم يحدث إصلاحات جذرية شاملة، تقر فيليزيني بن سلطته كانت تواجه بإعاقة شديدة من قبل القضاء المسيس، فهو نفسه جاء إلى الحكم ليرث منظومة غير ديمقراطية قائمة على المحسوبية أوجدها سلفه وحَصّنها ضد الإصلاح والتغيير.

وتلاحظ قائلة "كانت منظومة عبد القيوم تحتوي على كل شيء، فالقوانين كانت قابلة للتغيير حسب الطلب، وكانت الوظائف تصطنع لتلائم الشخص المطلوب توظيفه أو تختفي حسب ما يراد صنعه به. ولم تتغير المنظومة منذ أن أطيح بنشيد في عام 2012."

يراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه التطورات المزعجة في هذه الدولة الواقعة في المحيط الهندي، ففي شهر أغسطس/آب تحدث مسؤولون في الحكومات الأميركية والأوروبية عن التدهور السريع للوضع في المالديف وأعربوا عن "القلق إزاء تآكل الحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية بما في ذلك حرية التجمع وحرية الصحافة"، كما صدر عن الأمم المتحدة ما يعبر عن هذا القلق حيث وصف ناطق باسمها قوانين التشهير الجديدة بأنها "تقييد لحرية التعبير."

يبدو المشهد السياسي حالياً مشوهاً ومعطوباً كالمنظومة التي يرتكز عليها، فهناك في طرف الرئيس الذي يهيمن عليه شعور بجنون العظمة ويعاني في نفس الوقت من عزلة شبه تامة ومعه حزبه المسمى الحزب التقدمي المالديفي، وهناك في الطرف الآخر المعارضة المالديفية الموحدة، وهي عبارة عن تحالف غير مقدس يجمع تقريباً كل السياسيين الذين خرجوا من السلطة، والذين تحوم الشبهات حول عدد كبير منهم بسبب تجاربهم الماضية في الحكم.

بادر نشيد إلى الدخول في حلف مع الشخصين اللذين كانا في يوم من الأيام نائبين للرئيس يمين: محمد جميل وأحمد أديب، وهذا الأخير هو الذي أثبتت البيانات المستخلصة من هواتفه الجوالة استعداده للسرقة وللرشوة وللتخريب والتهديد وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وغير ذلك من الأمور.

ورغم كل ما يتوفر من أدلة، ما يزال نشيد مصراً على اعتبار أديب "ضحية". ويقول في ذلك "بإمكان الرئيس يمين أن ينتزع أي صبي في مقتبل الثلاثينيات من عمره ويفسده. وما هذا سوى واحد من ضحاياه. ولكن بالطبع، يتوجب علينا إجراء تحقيق لمعرفة من ارتكب ماذا."

وعندما سألناه بشكل مباشر ما إذا كان أديب ضحية أو شخصاً من المفروض أن يتحمل المسؤولية عن أعماله الإجرامية، كان رد الرئيس السابق متناقضاً وجدانياً، حيث قال "لست ممن يعتبرون أن مثل هذه الأمور قطعية، فإما أسود وإما أبيض."

زاد الأمر تعقيداً ذلك السياسي المسن الذي ينشط من وراء الكواليس مأمون عبد القيوم، مهندس هذه المنظومة الفاشلة وزعيم حزب المالديف التقدمي، والذي قرر الوقوف في وجه أخيه غير الشقيق معرضاً له، مما أدى إلى شق الحزب.

\وقد دخل في محادثات مع نشيد حول تشكيل تحالف فيما بينهما. نعلم أن قيوم طلب في وقت مبكر من هذا العام من نشيد مبلغ مائة ألف دولار كجزء من هذه المفاوضات، مدعياً أن دفع هذا المبلغ سيثبت حسن النوايا. تقول المصادر إن نشيد دفع القسط الأول من المبلغ ومقداره 50 ألف دولار. 

تظهر البيانات المستخلصة من هواتف أحمد أديب النقالة أن أبني عبد القيوم تلقيا مبالغ ضخمة من أديب، وكذلك مزجاً منتظماً لما يسمى "أموال الحزب" وأموال مسروقة من الدولة.

بل إن عبد القيوم نفسه كتب إلى أحمد أديب بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 يتسول المال "تمويلاً للحزب". كتب إليه يقول: "عزيزي إن آر أديب، اليوم نحن في الشهر الأخير ونحتاج إلى أموال لدفع الرواتب وما إليه. أرجوك، هل بإمكانك المساعدة؟ مع الشكر."

لأدلة متواترة على وجود منظومة سياسية معطوبة وتالفة، هي نتاج ثلاثين عاماً من الحكم الدكتاتوري لـ عبد القيوم، ويبقيها اليوم على قيد الحياة نفر من السياسيين والمسؤولين الفاسدين، همهم الأول والأخير هو المال وليس بناء مؤسسات قوية ومستقلة تحافظ على البلاد وتبقيها نظيفة.

والخاسر الأكبر من ذلك هو الشعب المالديفي، الذي تسرق أمواله لتوزع على هؤلاء الفاسدين على شكل رشاوي.

تقول رشيد "لا يوجد مكان آخر في العالم تجد فيها بحيرة واحدة تقع داخلها جزيرة تقدم للسياح بشكل حصري كافة وأفضل الخدمات التي توجد في أرقى دول العالم وإلى جانبها مباشرة يعيش أهل البلاد من المالديفيين في أحياء فقيرة ومكتظة."،وتضيف: "معظم المالديفيين لا يوجد لديهم حيث يعيشون مياه عذبة، ولا يوجد تعليم، ولا يوجد مستشفى. ثم في العاصمة مالي تصدمك رسوم الإيجار المرتفعة والخدمات المتدنية.

وتقول رشيد "لقد أثبتت لنا أمة العامين الماضيين أننا بحاجة إلى منظومة تعمل لصالح الجميع. نحتاج إلى ضوابط وموازين أكثر من أي وقت مضى."

 

تسلسل هام للأحداث

 1978- مأمون عبد القيوم يصبح رئيساً ليحكم البلاد ثلاثين عاماً لم يفز خلالها بأي انتخابات .

سبتمبر/أيلول 2003 - ثلاثة قتلى وسبعة عشر جريحاً في أعمال شغب اندلعت بعد أن قتل إيفان نسيم البالغ من العمر 19 عاماً تحت التعذيب وهو رهن الاعتقال.

نوفمبر /تشرين الثاني 2003 - تشكيل الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض في المهجر على يد مجموعة من المعارضين بما فيهم محمد نشيد.

يونيو /حزيران 2004 - الرئيس عبد القيوم يعد بإجراء إصلاحات تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية.

أغسطس /آب 2004 - إعلان حالة الطوارئ بعد أن ألقت الشرطة القبض على 100 شخص أثناء مظاهرة نظمتها المعارضة.

ديسمبر /كانون الأول 2004 - ما يقرب من 106 أشخاص يلقون حتفهم في التسونامي الآسيوي بينما يتشرد الآلاف.

يونيو /حزيران 2005 - البرلمان يقر مشروع قانون حول إنشاء نظام سياسي يقوم على تعدد الأحزاب.

أغسطس /آب 2005 - زعيم المعارضة محمد نشيد يتهم بالإرهاب وإثارة الفتن. 

مارس /آذار 2006 - الرئيس عبد القيوم يكشف عن "خارطة طريق" من أجل "تدشين عهد الديمقراطية الحديثة"، والتي تلزم بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في أكتوبر 2008.

سبتمبر /أيلول2007 - انفجار قنبلة يؤدي إلى إصابة 12 سائحاً بجراح في العاصمة مالي.

يناير/كانون الثاني 2008 - الرئيس عبد القيوم ينجو من محاولة اغتيال بعد أن يتمكن صبي كشاف في الخامسة عشرة من عمره من منازلة المهاجم ونزع السكين منه.

أكتوبر/تشرين الأول 2008 - محمد نشيد يهزم مأمون عبد القيوم في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد.

يونيو /حزيران 2010 - الحكومة تستقيل احتجاجاً على جهود المعارضة المسيطرة على البرلمان والهادفة إلى تعطيل إصلاحات الحكومة.

سبتمبر /أيلول 2011 - يحرر عبدالله سعيد شهادة مشفوعة بالقسم بوجود فساد في منظمة التجارة التابعة للدولة تقدر قيمته بما يقرب من 142 مليون دولار. وتتضمن الوثيقة توجيه الاتهام إلى الرئيس يمين الذي كان حينها رئيس منظمة التجارة التابعة للدولة.

فبراير /شباط 2012 - بعد صراع مرير وطويل مع كبير القضاة في البلاد يقدم الرئيس محمد نشيد استقالته، ثم ما يلبث أن يصف ما حصل بأنه انقلاب بقيادة الشرطة وضباط الجيش الذين أجبروه على التنحي. يستلم نائب الرئيس نشيد، محمد وحيد، السلطة، ويتم تعيين أحمد أديب وزيراً للسياحة.

 يوليو /تموز 2012 - الرئيس السابق نشيد يواجه تهمة بسبب إصداره سابقاً أمراً بالقبض على كبير القضاة.

أغسطس /آب2012 - تحقيق قام به الكمونويلث ينتهي إلى رفض مزاعم محمد نشيد بأنه أطيح به في انقلاب مع التأكيد على أنه تنحى عن الحكم طواعية.

 أكتوبر/تشرين الأول 2013 - المحكمة العليا تصدر أمراً بإلغاء نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت قبل شهر بحجة وجود مخالفات.

 أكتوبر /تشرين الأول 2013 - قناة تلفزيون راجي تتعرض لهجوم بقنبلة حارقة.

نوفمبر/تشرين الثاني 2013 - عبد الله يمين، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق عبد القيوم، يفوز بانتخابات الرئاسة.

إبريل / نيسان 2014 - الحكومة تكشف النقاب عن قانون جديد ينهي تعليق عقوبة الإعدام، وهو الإجراء الذي مضى عليه واحد وستون عاماً. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ذلك.

يونيو /حزيران2014 - يتم إغلاق ملف التحقيق في قضية قاضي المحكمة العليا علي حميد، والذي تورط في فضيحة عدة أشرطة جنسية.

 يونيو /حزيران 2014 - أحمد أديب يرسل رسالة نصية إلى أحد معارفه يطلب منه مسدساً وكاتماً للصوت و 24 رصاصة.

غسطس /آب 2014 - في الثامن من أغسطس/آب  يختفي الصحفي المالديفي المستقل أحمد ريلوان. وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه،  يخبر الرئيس يمين وزيره للشؤون الداخلية عمر نصير "لا داعي لأن تهتم بقضية ريلوان." ونصير يرد عليه قائلاً: "أوكيه، علم يا سيدي."

أغسطس /آب 2014 - وزير السياحة أديب يتآمر مع ضبا الشرطة من أجل "توليع" مكاتب المدقق العام والذي يشكو منه أنه "يخلق لنا المتاعب باستمرار".

أغسطس /آب 2014 - وزير السياحة أديب يأمر مفوض الشرطة بمهاجمة قناة تلفزيون راجي، ويكتب له رسالة نصية يقول فيها "فجره تارة أخرى".

أغسطس /آب 2014 - وزير السياحة أديب يبدأ مراسلة تتعلق بمخطط لجلب كمية كبيرة من المال نقداً عبر المالديف، يبدو أن الموضوع يتعلق بغسيل الأموال باستخدام البنك المركزي للدولة.

أكتوبر /تشرين الأول 2014 - المدقق العام نياز إبراهيم ينشر تقريراً يفضح فيه الفساد في مؤسسة المالديف للتسويق والعلاقات العامة. ما يلبث بعد ذلك أن يفصل من عمله ويبدأ بتلقي تهديدات بالقتل.

يناير /كانون الثاني 2015 - إلقاء القبض على وزير الدفاع محمد نظيم، وبعد شهر توجه إليه تهمة استيراد وحيازة الأسلحة الفتاكة.

يناير /كانون الثاني 2015 - إلقاء القبض على الرئيس السابق محمد نشيد بتهم تتعلق بالإرهاب.

مارس /آذار 2015 - الحكم بسجن الرئيس السابق محمد نشيد ثلاثة عشر عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب. المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان تندد بالحكم وتعتبره مسيساً.

مارس /آذار 2015 - الحكم على وزير الدفاع السابق العقيد محمد نظيم بالسجن أحد عشر عاماً بتهمة حيازة الأسلحة الفتاكة.

إبريل /نيسان2015 - تعيين أحمد أديب، البالغ من العمر 33 عاماً، نائباً للرئيس بعد تعديل الدستور بما يضمن تخفيض السن الأدنى لتقلد هذا المنصب.

أكتوبر/تشرين الأول 2015 - انفجار يقع على متن قارب الرئيس يمين أثناء عودته من الحج. تشير تقارير الطب الشرعي التي حصلت عليها الجزيرة أن الخبراء السريلانكيين اشتبهوا في أن الانفجار سببته قنبلة، إلا أن الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة العربية السعودية خلصوا إلا أنه كان مجرد حادث.

أكتوبر /تشرين الأول 2015 - الرئيس يمين يتهم نائب الرئيس أحمد أديب بالتورط في تفجير القارب، ويعتبر ما حصل محاولة لاغتياله. قبل أن يلقى القبض على أديب سلم ثلاثة من هواتفه النقالة إلى أحد معارفه الموثوق بهم.

أكتوبر /تشرين الأول 2015 - محمد "موهو" لطيف، الذي كان مشاركاً في اختلاس ملايين الدولارات من خزينة الدولة، يحرر شيكاً بمبلغ 500،000 دولار أميركي ويودعه في حساب الرئيس يمين في بنك المالديف الإسلامي.

أكتوبر /تشرين الأول2015 - الرئيس يمين يأمر بتدقيق حسابات خاص في مؤسسة المالديف للتسويق والعلاقات العامة يقوم به المدقق العام حسن زياث، وهو شقيق العضو المنتدب السابق في مؤسسة المالديف للتسويق والعلاقات العامة عبدالله زياث.

نوفمبر /تشرين الثاني 2015 - تعلن الحكومة حالة الطوارئ لثلاثين يوماً استباقاً لمسيرة دعت إليها المعارضة.

إبريل /نيسان 2016 - الشرطة تعتقل 16 صحفياً أثناء تظاهرة الدفاع عن حرية التعبير.

أغسطس /آب 2016 - الأمم المتحدة تحث المالديف على التمسك بقرار تعليق عقوبة الإعدام، وهو القرار الذي سرى لعدة عقود، وتشير إلى مخاوف من أن ثلاثة رجال يواجهون "خطراً محدقاً" بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

أغسطس/آب 2016 - البرلمان يجيز قانوناً حول التشهير وصفته منظمات الصحفيين بأنه يؤشر على تراجع خطير في حرية الصحافة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة