بغداد ترفض منح تأشيرات دخول لموظفي الأمم المتحدة   
الجمعة 12/1/1422 هـ - الموافق 6/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تظاهرة عراقية تطالب برفع الحصار (أرشيف)
رفضت الحكومة العراقية منح تأشيرات دخول لأراضيها لنحو ثلاثمائة من موظفي الأمم المتحدة ومستشارين تعاقدت معهم المنظمة الدولية للعمل في شبكات الكهرباء ومشروعات إزالة الألغام في شمالي العراق.

ويقول مسؤولون دوليون إن الرفض العراقي كلف برنامج الأمم المتحدة أربعة ملايين دولار على الأقل، ويتوقع أن يزداد 450 ألف دولار شهريا بسبب العقود الموقعة مع أفراد أو شركات.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الإنساني التابع للأمم المتحدة بينون سيفان إن العراق يؤجل النظر في طلبات التأشيرات منذ فترة طويلة بما يعني أنها مرفوضة.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن العدد الأكبر من هذه الطلبات وهو 149 طلبا يخص برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بالإضافة إلى103 طلبات خاصة بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات. 

ويخص نحو 90% من تأشيرات الدخول المؤجلة عاملين في شمالي العراق حيث تدير الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربي القول إن فرنسا تقوم بجهود وساطة لإقناع بغداد بالموافقة على إصدار تأشيرات الدخول، ورجح أن يوافق العراق على إصدار بعض التأشيرات.

ويقول العراق إن الأمم المتحدة بإمكانها أن توظف عراقيين للقيام بالأعمال نفسها التي من أجلها عينت موظفين أجانب وتريد استقدامهم للعراق. وقال وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف في رسالة بعث بها الأربعاء إلى الأمم المتحدة إن بغداد منحت الأمم المتحدة 991 تأشيرة دخول العام الماضي "وهو رقم كبير للغاية".

ويبدي العراق مخاوف من وجود خبراء إزالة الألغام في مواقع حساسة باعتبار أن لمعظمهم خلفيات عسكرية، وطرد العراق في أوائل عام 1999 بريطانيين كانوا يعملون في هذا البرنامج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة