حقوقيون يطالبون تونس بالانفتاح واحترام الحريات   
الأحد 1428/10/10 هـ - الموافق 21/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 7:09 (مكة المكرمة)، 4:09 (غرينتش)

 بن علي يواجه انتقادات حادة بشأن حقوق الإنسان في تونس (الأوروبية-أرشيف)

دعا ناشطون حقوقيون دوليون النظام التونسي إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واصفين الوضعية الحقوقية في البلاد بأنها "مقلقة".

وطالبت رئيسة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان سهير بلحسن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالانفتاح و"رفع الحصار الذي تضربه قوات الأمن التونسية على مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" والسماح لها بعقد مؤتمرها.

وأشادت بلحسن السبت بالمعارضين القياديين في الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي اللذين أنهيا إضرابا عن الطعام دام شهرا، ووصفتهما بأنهما "شخصيتان شجاعتان".

وكان كل من الأمينة العامة للحزب ميه الجريبي ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسمه محمد نجيب الشابي، خاض إضرابا عن الطعام منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجا على إجراء قضائي بطرد الحزب من مقره بناء على طلب من المالك.

وضعية مقلقة
ومن جهتها وصفت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إيلين فلوتير وضعية حقوق الإنسان في تونس بأنها "مقلقة ولا تطاق".

وقالت فلوتر للصحفيين إن قضية الجريبي والشابي تشغل أوروبا، مؤكدة أنها بعثت في وقت سابق من هذا الأسبوع رسالة إلى بن علي تطالبه فيها باحترام الحقوق الأساسية وحرية التجمع وتوقيف قرار طرد الحزب من مقره.

وكانت فلوتير زارت المعارضين التونسيين قبيل إنهاء إضرابهما، وأعلنت عن تحرك جماعي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الحكومة التونسية لتسوية هذه المشكلة.

وبدورها طالبت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس بإيقاف مدير سجن المرناقية، بتونس العاصمة -أكبر السجون التونسية- وأعوانه تمهيدا لمحاكمتهم.

الجريبي (يمين) والشابي أوقفا إضرابهما عن الطعام (الفرنسية-أرشيف)
واتهمت الجمعية من طالبت بإيقافهم بأنهم "متورطون في التعذيب" وارتكبوا ما وصفتها بـ"جرائم يعاقب عليها القانون التونسي والقوانين الدولية".

اتهامات متبادلة
وقد وصف المعارضان القرار القضائي بأنه صدر بإيعاز من السلطات التونسية التي اتهماها بقيادة مناورة سياسية تهدف للقضاء "على آخر مربع للحريات" في تونس.

ومن جهتها اعتبرت السلطات التونسية أن الحزب "يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار" وأن الإضراب عن الطعام "غير مبرر".

وجاء إعلان الجريبي والشابي وقف إضرابهما بعد تعديل في عقد الإيجار مع مالك المقر، نص على أن يصبح المقر المركزي مخصصا لأنشطة الحزب والصحيفة معا بعد أن كان للصحيفة فقط، على أن يجري إسقاط حكم يقضي بإخلاء المقر.

وذكرت صحيفة الشروق المحلية أمس أن "رئاسة الجمهورية التونسية اتصلت بمالك المقر في مسعى لإيجاد تسوية مرضية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة