برلمان البحرين يرفض رفع حظر البضائع الإسرائيلية   
الأربعاء 1426/9/9 هـ - الموافق 12/10/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:00 (مكة المكرمة)، 21:00 (غرينتش)

عارض مجلس النواب البحريني (البرلمان) قرار الحكومة برفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية كجزء من اتفاقية للتجارة الحرة بينها وبين الولايات المتحدة، ودعا لإعادة النظر في هذا القرار.

وصوت 29 نائبا من أصل 30 حضروا الجلسة على أربع توصيات تنص على أن تتراجع الحكومة عن قرارها رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية لأنه يتعارض مع موقف شعب البحرين وإعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل والتزام الحكومة عدم اتخاذ أي خطوات أو قرارات مصيرية دون الرجوع للمجلس وتفعيل القانون رقم 5 لعام 1963 بإنشاء مكتب مقاطعة إسرائيل.

واستمرت المناقشات قرابة خمس ساعات بعد أن تقدم 22 نائبا يمثلون مختلف الكتل النيابية باقتراح غير ملزم للحكومة لمناقشة قرارها رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية.

وأجمع النواب باستثناء اثنين على ضرورة أن تراجع الحكومة قرارها وأن تلتزم الموقف العربي حيال إسرائيل.

وانتقد النواب في مداخلاتهم ما سموه عدم رجوع الحكومة إلى المؤسسة التشريعية قبل اتخاذ قرار رفع المقاطعة, مشددين على ضرورة التزام الحكومة التشاور مع البرلمان قبل اتخاذ قرارات مصيرية.

وتساءل النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة "كيف تتخذ الحكومة قرارا كهذا دون الرجوع للسلطة التشريعية هل تمرر الحكومة قرارا كهذا ونحن صامتون؟". وأضاف أن القضية ليست قضية انفتاح اقتصادي أو سياسي بل قضية مبدأ والمبادئ لا تتغير.

وأعلن النائب عبد اللطيف الشيخ أن الحكومة وضعت نفسها في مأزق باتخاذها قرار رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية, مضيفا أنها خالفت بقرارها قانونا ساريا منذ عام 1963.

"
الحكومة دافعت عن القرار بالقول إنه ليس تطبيعا مع إسرائيل, بل كان خطوة ضرورية لإمرار اتفاق التجارة الحرة  مع واشنطن في الكونغرس الأميركي
"
الرد الحكومي

من جهته قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للصحفيين عقب الجلسة إن القرار ليس تطبيعا مع إسرائيل, مضيفا أنه كان خطوة ضرورية لتمرير اتفاق التجارة الحرة في الكونغرس الأميركي.

وأضاف أن الكونغرس وضع رفع الحظر كشرط لإمرار الاتفاق ووضع الحكومة البحرينية أمام خيار صعب وكانت الخطوة ضرورية عندما قامت بموازنة الأولويات ومصلحة البلاد والشعب، مشيرا إلى أن الحكومة أغلقت مكتبا ليس مسؤولا عن المقاطعة ولا يستطيع التأثير فيها, لكننا ملتزمون الموقف العربي من التطبيع مع إسرائيل.

كما دافع وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن قرار الحكومة, مشددا على أن القرار تم اتخاذه للتعامل مع مستجدات طرأت في فترة لاحقة عقب توقيع اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن.

وكانت مملكة البحرين قررت أواخر الشهر الماضي رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية الأمر الذي يشكل مؤشرا إلى تحسن العلاقات بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل وذلك بعد انسحابها من قطاع غزة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة