منظمة العفو تطالب بإعادة محاكمة متهمين أردنيين   
الأربعاء 1422/5/5 هـ - الموافق 25/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
المتهمون داخل سيارة تقلهم إلى المحكمة العسكرية (أرشيف)

طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الأردنية إعادة محاكمة ثمانية أشخاص صدرت بحقهم أحكام من محكمة عسكرية خاصة بعد إدانتهم بتنفيذ اعتداءات لدوافع سياسية. ووجهت التهمة لهؤلاء الأشخاص بالانتماء إلى منظمة محظورة.

وأعربت المنظمة عن أسفها للحكم الذي قضى بادانة ثمانية أشخاص بالسجن المؤبد.

فقد أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم 22 يوليو/ تموز الجاري أحكاما بالسجن المؤبد -ثلاثة منها غيابيا- بحق ثمانية رجال متهمين بارتكاب اعتداءات بالمتفجرات في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 1998. كما حكمت على شرطي سابق بالسجن خمسة عشر عاما في القضية نفسها.

وعقدت هذه المحاكمة بناء على قرار محكمة التمييز في أبريل/ نيسان الماضي بإعادة محاكمة المتهمين الذين سبق أن أدانتهم محكمة أمن الدولة وأصدرت بحقهم أحكاما مماثلة.

وتركز احتجاج منظمة العفو بشكل خاص على ظروف المحاكمة التي جرت أمام محكمة أمن الدولة التي تقول المنظمة إنها تخالف قواعد القانون الدولي. وطلبت من محكمة التمييز أن تأمر بعقد محاكمة جديدة ولكن عادية هذه المرة.

وأكدت المنظمة أن المتهمين جميعا قد تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم وأن اعترافاتهم انتزعت منهم انتزاعا, وهو الأمر الذي قالت إنها نددت به مرارا أمام السلطات الأردنية.

ويشتبه في أن عبد الناصر شحادة الخمايصة، وسامر محمود عامر، ورشيد عبد الكريم الكفافي، وأحمد حسين عبد الله، وسمير سعيد الشلباية، والشرطي السابق خالد توفيق العروري، ينتمون إلى مجموعة معارضة مجهولة حتى الآن تدعى "جماعة الإصلاح والتحدي". وقد حكم غيابيا على ثلاثة آخرين يشتبه في انتمائهم إلى المجموعة نفسها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة