"نفذ يا نظام" حملة لدعم عمال مصر   
السبت 1434/11/10 هـ - الموافق 14/9/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:05 (مكة المكرمة)، 20:05 (غرينتش)
جانب من مؤتمر إعلان حملة "نفذ يا نظام" لدعم حقوق العمال في مصر (الجزيرة)

عمر الزواوي-القاهرة

دشن نقابيون ونشطاء سياسيون وحقوقيون في مصر حملة أطلقوا عليها "نفذ يا نظام" لمطالبة حكومة الانقلاب بتنفيذ التزاماتها بعودة العمال المفصولين لأعمالهم وصرف أجورهم من صندوق الطوارئ.

وطالبت الحملة التي أعلنت بيانها الأول في مؤتمر صحفي اليوم السبت بنقابة الصحفيين، الحكومة المصرية بضمان حقوق العمال الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، من الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية، وقانون الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2000 جنيه (حوالي 300 دولار)، ورفعه مع زيادة الأسعار، ووقف برنامج الخصخصة.

وطالبت حملة "نفذ يا نظام" الرئاسة المصرية بإصدار قرار بعودة جميع العمال المفصولين تعسفيا، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال، وتثبيت العمالة المؤقتة.

توحيد الحركة العمالية
وقال الناشط العمالي والحقوقي هيثم محمدين إن الحملة تهدف إلى توحيد الحركة العمالية المصرية في الفترة القادمة، والضغط على السلطة الحاكمة الآن في مصر، لتنفيذ مطالب العدالة الانتقالية، والالتزام بتنفيذ مطالب العمال فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، الذي يطالب به العمال منذ العام 2006.

شعار حملة "نفذ يا نظام" (الجزيرة)

وأضاف محمدين في تصريح خاص للجزيرة نت أن حكومة الببلاوي غير معنية بشؤون العمال، لأن منطلقاتها الليبرالية تسعى لكسب رجال الأعمال والحفاظ على حقوقهم، فيما تعمل على الضغط على العمال وتقليص حقوقهم السياسية والعمالية.

وأكدت الحملة أهمية تعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، كما طالبت بإلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على حركة أصحاب الأعمال، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون، وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أكد رأفت عبد الواحد عضو مجلس إدارة إحدى النقابات العمالية بشركة خاصة عجز حكومة الببلاوي عن تلبية مطالب العمال وأن الحد الأدنى الذي حددته حكومة الببلاوي 800 جنيه (110 دولارات) هو مبلغ هزيل ولا يتناسب مع متطلبات المعيشة وارتفاع الأسعار، الذي تشهده البلاد، ومن ثم فإن عجز الحكومة عن تلبية الحد الأدنى الذي قرره القضاء من قبل 1200 جنيه (170 دولارا)  يعد تخليا من الحكومة عن العمال الذين يمثلون عصب الصناعة والإنتاج في مصر.

وأكد عبد الواحد للجزيرة نت أن تحقيق مطالب العمال هي الضمانة الوحيدة لحدوث تقدم داخل المجتمع المصري، لأنه من دون تلبية هذه المطالب لن تتمكن أي حكومة من تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تهدف بالأساس إلى منح العمال بعض مكتسبات ثورة 25 يناير، التي تراجعت عنها السلطة الحاكمة كثيرا.

حملة "نفذ يا نظام" تدعو لوضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال (الجزيرة)

الظلم مستمر
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي استضافت المؤتمر الأول لحملة "نفذ يا نظام" أكدت وقوفها إلى جانب العمال الذين ما زالوا يعانون من الظلم، رغم وعود الحكومات المتعاقبة بتحقيق العدالة الاجتماعية لهم.

محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أكد للجزيرة نت أن اللجنة معنية برفع الظلم عن العمال الذين يدفعون فاتورة الفساد والظلم منذ نظام مبارك البائد، وما زالت حتى الآن، وأن اللجنة تسعى بكل قوة للوقوف إلى جانب العمال لنيل حقوقهم، ومن ثم جاءت استضافة اللجنة للمؤتمر الأول للحملة.

من جانبه أكد محمد حامد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة إسمنت الإسكندرية أن العمال ما زالوا يعانون من القهر والظلم والتجاهل من قبل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير. مؤكدا أن الحكومة قامت بفض اعتصام للعاملين بالشركة بالقوة، بعد أن اعتقلت أكثر من 50 عاملا منهم لمدة 18 يوما.

وأضاف حامد للجزيرة نت أن حملة "نفذ يا نظام" تطالب بوقف سياسات التعسف ضد العمال، والاعتراف بحقهم في التظاهر والاعتصام، وممارسة حقوقهم السياسية والعمالية، بعيدا عن قبضة أمن الدولة، التي تمارس البطش والقهر على عمال المصانع والشركات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة