المحكمة الدستورية العليا في مصر   
الجمعة 1433/7/25 هـ - الموافق 15/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 1:07 (مكة المكرمة)، 22:07 (غرينتش)
 قوات الجيش المصري كثفت تأمينها لمقر المحكمة الدستورية العليا فبل النطق بالأحكام (الفرنسية)
قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم ببطلان قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب ما ستكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في مصر ما بعد ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.

وأصدرت المحكمة أحكامها بموجب اختصاصها باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها للرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتعمل بموجب الدستور على تكريس الشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم- بحسب ما ورد في موقع المحكمة على الإنترنت-.

وتختص المحكمة العليا بما يلي:

* الفصل دون غيرها في دستورية القوانين.

* تفسير النصوص القانونية.

* الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام.

*الفصل في مسائل تنازع  الاختصاص.

وخلت الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.

وكانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي، مشروع دستور وضع عقب قيام ثورة تموز/يوليو 1952.

ونص هذا المشروع على إنشاء "محكمة عليا دستورية" يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين، ومن المحلفين لدى محكمة النقض. غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة رفضوا المشروع وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتماشى مع أهداف الثورة.

و كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هي تجربة "المحكمة العليا" التي أنشأها قانون 81 لسنة 1969 والتي تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها لمدة تقارب العشر سنوات اعتبارا من 25 أغسطس/آب 1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في 9 أكتوبر /تشرين الأول 1979.

ويعد دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وقد أوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة أطلق عليها اسم "المحكمة الدستورية العليا".

و نظم دستور 1971 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178. و في 1979 صدر قانون حمل الرقم 48 نظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها.

ويرأس المحكمة الدستورية العليا منذ يوليو/تموز 2009 فاروق أحمد سلطان مكي الذي تنتهي مهمته بنهاية هذا يونيو/حزيران الجاري لبلوغه سن التقاعد، ويساعده 18 عضوا بينهم امرأة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة