اتفاق مبدئي لكيان موحد للمعارضة السورية   
الأحد 26/12/1433 هـ - الموافق 11/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 9:30 (مكة المكرمة)، 6:30 (غرينتش)

تستأنف المعارضة السورية المجتمعة في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق اليوم مشاوراتها بشأن مبادرة لتشكيل كيان سياسي موحد يضم كافة أطياف المعارضة تقود المرحلة المقبلة من المواجهة مع نظام الرئيس بشار الأسد. وتتركز الخلافات حول النظام الأساسي للكيان الجديد الذي اقترح تسميته "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وبعد اجتماعات ماراثونية استغرقت 12 ساعة، استمرت حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم توصلت قوى المعارضة السورية إلى اتفاق مبدئي على الكيان السياسي الجديد واسمه، وأرجأت الإعلان عن تفاصيل الاتفاق حتى وقت لاحق اليوم، وذلك بعد ضغوط عربية وغربية على المجلس الوطني السوري الذي يخشى أن تكون المبادرة محاولة لتذويب المجلس الوطني داخل كيان جديد.

وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سالم المسلط للجزيرة إن الاتجاه الآن نحو تغيير اسم "هيئة المبادرة الوطنية السورية" إلى الائتلاف الوطني السوري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعارضة السورية البارزة سهير الأتاسي قولها "اتفقنا على النقاط الأساسية وبقيت التفاصيل التي سنعود لمناقشتها عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة".

من جانبه قال المعارض البارز رياض سيف الذي تقدم بمبادرة لتشكيل هيئة قيادية موحدة للمعارضة تحت اسم "هيئة المبادرة الوطنية السورية" تتجاوز المجلس الوطني الذي يعد الكيان المعارض الأهم، فقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المعارضين كانوا على وشك التوقيع على الاتفاق لكنهم فضلوا دراسة النظام الأساسي للكيان الجديد الذي سيوحد المعارضة بناء على طلب بعض الأطراف.

وأشار إلى أن "الاتفاق يتمحور حول إنجاز كتلة معارضة واحدة وليس كتلتين كما كان الحال". وتوقع سيف التوقيع على الاتفاق اليوم الأحد في احتفال رسمي.

هشام مروة (يسار) يهنئ  منافسه جورج صبرة بعد فوزه برئاسة المجلس الوطني السوري (الفرنسية)

ضغوط دولية
ومن ناحيته، قال القيادي في المجلس الوطني السوري سمير نشار إن "ضغوطا دولية هائلة" مورست على المجلس من أجل القبول بالاتفاق، مشيرا لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المجلس طلب مهلة ساعات لدراسة بعض التفاصيل.

ولكن رياض سيف نفى وجود ضغوط وقال "لا أعتقد هذا لكن لدى الإخوان مشكلة وقت فقد كانوا منشغلين بانتخابات قيادة جديدة للمجلس الوطني (انتهت مساء الخميس) في حين أن الأطراف الثانية تناقش الموضوع منذ يوم الخميس".

واستمر الخلاف أمس السبت بين فصائل المعارضة السورية بشأن مبادرة لتوحيد قيادتها مما دفع الوسطاء الدوليين الحاضرين في اجتماعات المعارضة في الدوحة للضغط على الأطراف ولا سيما على المجلس الوطني السوري المتحفظ عن الانضمام لهيئة قيادية تتجاوزه، بحسب ما أفاد معارضون السبت.

وذكرت مصادر من المعارضة السورية أن المسؤولين من قطر الراعية للمحادثات ومن دول أخرى مثل الولايات المتحدة وتركيا والإمارات، عقدوا لقاءات جانبية مع المعارضين للتقريب بين وجهات نظر المجلس الوطني السوري وباقي فصائل المعارضة المؤيدة لـ"هيئة المبادرة الوطنية السورية".

بدوره، قال القيادي في المجلس الوطني برهان غليون إن هناك تقدما حقيقيا وملموسا وستظهر نتائجه في أقرب وقت. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "سوف يكون هناك اتفاق سياسي للعمل المشترك وبالطبع سيكون هناك جسم سياسي يضبط هذا العمل المشترك، ستكون هناك قيادة موحدة مثلما هي الحال بالنسبة لكل عمل مشترك".

وكان الرئيس الجديد للمجلس الوطني جورج صبرة قال في وقت سابق في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه، إن "المجلس الوطني أقدم من المبادرة السورية أو أي مبادرة أخرى والمطلوب منا جميعا الذهاب إلى مشروع وطني وليس مطلوبا من أي جهة الانضواء تحت لواء جهة أخرى".

واتهم صبرة -بعد انتخابه- المجموعة الدولية بأنها لا تفعل ما فيه الكفاية لدعم المعارضة، وطلب سندا يكون دون شروط، من قبيل تلك التي تربط المعونة بهيكلة قيادة المعارضة.

video

مبادرتان
ويقدم المجلس الوطني مبادرة في مواجهة مبادرة سيف، إلا أن المبادرتين تقتربان في المضمون مما يدفع إلى الاعتقاد بأن الخلاف الأساسي يبقى بشأن مستقبل المجلس الوطني ودوره القيادي للعمل المعارض.

وتتمحور أفكار مبادرة المجلس الوطني حول إنشاء أربعة كيانات هي "الحكومة المؤقتة، وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة أصدقاء الشعب السوري إلى تقديم الدعم له بدون تأخير، والقيادة المشتركة للمجالس العسكرية والتشكيلات العسكرية في الداخل، ولجنة قضائية سورية".

ويريد المجلس حكومة سورية مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى عندها تشكيل الحكومة الانتقالية.

في المقابل فإن الخطة المعروضة للنقاش والتي يقودها سيف تنص على إقامة هيئة سياسية موحدة من ستين عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف بـ"الحراك الثوري" في الداخل وباقي فصائل المعارضة، إضافة إلى المجموعات المسلحة المعارضة وعلماء دين ومكونات أخرى من المجتمع السوري.

ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة أعضاء، ومجلسا عسكريا أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية، وجهازا قضائيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة