واشنطن تنتقد أحكام هجوم سفارتها بتونس   
الخميس 1434/7/20 هـ - الموافق 30/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 11:25 (مكة المكرمة)، 8:25 (غرينتش)
الهجوم على السفارة الأميركية في تونس خلّف أربعة قتلى من المهاجمين

انتقدت الولايات المتحدة الأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ بحق 20 تونسيا هاجموا السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر/أيلول 2012، وطالبت السفارة بتحقيق "كامل". وفي المقابل نددت لجنة الدفاع عن المتهمين بما أسمته "التدخل الأميركي السافر في شؤون القضاء التونسي".

وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس مساء الثلاثاء حكمها بحق المتهمين بعد جلسة استمرت نحو أربع ساعات وقضت بسجنهم مدة سنتين مع تأجيل التنفيذ.

وقالت السفارة الأميركية في بيان أمس إنها "منزعجة بشدة" من قرار المحكمة التونسية، واعتبرت أن الأحكام "لا تتوافق بشكل مناسب مع حجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم 14 سبتمبر/أيلول 2012".

وأضافت السفارة أنها "تصر على ضرورة إجراء تحقيق كامل ووجوب تقديم من نظموا الهجوم ولا يزالون طلقاء للعدالة"، في إشارة على الأرجح إلى زعيم جماعة "أنصار الشريعة" سيف الله بن حسين (أبو عياض) الذي اتهمته السلطات التونسية بتدبير الهجوم.

وأكدت السفارة الأميركية أن الحكومة التونسية أعلنت معارضتها لمن يلجؤون للعنف "وعليها أن تظهر من خلال الأفعال أنه لا وجود لأي تسامح مع من يشجعون على العنف ويستعملونه لبلوغ أهدافهم". وأضافت أن من مسؤولية الحكومة التونسية وبموجب القانون الدولي حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها الموجودين في تونس.

من جهتها صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي بأن بلادها تشعر بالقلق وبعدم الارتياح إزاء الأحكام، وأنها طالبت مدة طويلة بتحقيق "أكثر شمولا في هذه القضية بوجه خاص".

وأعلنت بساكي أن رئيس حزب حركة النهضة الحاكم في تونس راشد الغنوشي يزور حاليا واشنطن وأنه سيلتقي نائب وزير الخارجية الجمعة المقبل.

رفض التدخل
وردا على الانتقادات الأميركية، ندد رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين المحامي أنور ولد علي بما أسماه "التدخل الأميركي السافر في شؤون القضاء التونسي". وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "تونس دولة ذات سيادة كاملة وغير منقوصة وليست ولاية أميركية، ولا يحق لأي دولة تعتبر نفسها عظيمة أو تحس بالعظمة أن تتدخل في الشؤون القضائية لدولة أخرى".

وأعرب المحامي التونسي عن أمله بعدم تأثر الدولة التونسية بما سماها الضغوط الأميركية وأن لا تحاول السلطات التونسية من جهتها ممارسة الضغوط على القضاء.

وقد أنكر المتهمون -بحسب ما صرح المحامي التونسي لوكالة رويترز- مهاجمة السفارة الأميركية والشرطة، وقال إن تسعة كانوا محتجزين أطلق سراحهم. وأضاف أنه لا يزال هناك نحو 80 تونسيا سيمثلون أمام القضاء بتهمة المشاركة في مهاجمة السفارة والمدرسة الأميركيتين.

وكان مئات المتظاهرين هاجموا يوم 14 سبتمبر/أيلول 2012 السفارة الأميركية في تونس تنديدا بعرض فيلم يسيء إلى الإسلام في الولايات المتحدة. وقالت السلطات التونسية إن التيار السلفي الجهادي كان وراء الصدامات.

وقتل أربعة من المهاجمين، وأصيب العشرات خلال أعمال العنف هذه التي تم خلالها إحراق ونهب أجزاء من الممثلية الدبلوماسية والمدرسة الأميركية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة