خفض موازنة بريطانيا.. دروس لأميركا   
الخميس 1431/11/14 هـ - الموافق 21/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:58 (مكة المكرمة)، 13:58 (غرينتش)
التخفيضات البريطانية يمكن أن تفيد أميركا (الأوروبية-أرشيف)

كتبت كريستيان ساينس مونيتور في افتتاحيتها أن الزمن وحده هو الذي سيظهر ما إذا كانت تخفيضات الموازنة البريطانية أعمق من أن يتحملها هذا الاقتصاد الهش. ورغم ذلك فإن الإرادة السياسية لخفض الإنفاق تعتبر مثالا لأميركا.
 
وقالت الصحيفة إن هذه التخفيضات تعد الأشد منذ عقود، حيث إنها وعدت بإزالة عجز الدولة خلال خمس سنوات. وأضافت أن هناك دروسا مستفادة من هذه السياسة تخدم الولايات المتحدة.
 
وستظهر السنوات الخمس القادمة ما إذا كان باستطاعة الحكومة الوصول بهذه الخطة إلى بر الأمان. ولكن مع بقاء هذا السؤال معلقا، هناك درسان كبيران يمكن استخلاصهما بشأن التجربة البريطانية ومدى صلاحية تطبيقها عبر الأطلسي.
 
الأول، هو أنه من الواضح أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فإنه يكون هناك مخرج سياسي، حتى وإن كان عن موضوع مثير للجدل مثل خفض الإنفاق الحكومي.
 
وحتى قبل الانتخابات البرلمانية البريطانية في مايو/أيار، فإن حملات قادة الأحزاب السياسية الثلاثة ركزت على إنهاء أعلى عجز شهدته البلاد مع نهاية البرلمان القادم. وكان دافعهم في ذلك كارثة الديون الكبيرة التي أصابت اليونان في الربيع والتي كدرت أسواق المال العالمية. وقد ساعدت المأساة اليونانية في كسب موافقة الناخبين في بريطانيا.
 
والدرس الثاني هو إستراتيجية التخفيضات نفسها: فهناك إنصاف مؤكد في كيفية توزيعها.
 
وعلى سبيل المثال، فإنه في حين أن الجيش البريطاني سيخفض قطعا كبيرة من عتاده (مقاتلات هاريير وطائرة التجسس نمرود)، فإنه سيستثمر أكثر في الأمن الإلكتروني، كما أن البنية الأساسية للنقل (السكك الحديدية) ستلقى تعزيزا أيضا وكذلك الإنفاق على التعليم.
 
وقالت الصحيفة إن بإمكان أميركا عموما أن تتعلم من سياسة وإستراتيجية الموازنة البريطانية. وأنه ليس هناك شيء مقدس لا يُمس، حتى ولو كان برامج التأهيل الأميركية كالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدة الطبية. وبدلا من تجنب هذه المناقشة فإنه يجب على المشرعين أن يتبنوها.
 
وصحيح أن الأسواق المالية الدولية -رغم التوقعات المالية المضطربة في أميركا- ما زالت تفضل النموذج الأميركي. لكن إلى متى؟.
 
وختمت الصحيفة بأن التجربة البريطانية يمكن أن تفيد الولايات المتحدة، حيث باستطاعة القادة السياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العمل معا للعودة بالبلد إلى مسار مالي أكثر استدامة، وكلما أسرعا في ذلك كان ذلك أفضل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة