الحكم بحبس 51 من مؤيدي مرسي بينهم طالبات   
الأربعاء 1435/11/23 هـ - الموافق 17/9/2014 م (آخر تحديث) الساعة 19:47 (مكة المكرمة)، 16:47 (غرينتش)

قضت محكمتان مصريتان اليوم الأربعاء بحبس 51 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي -بينهم ست طالبات- لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بينما أصدر النائب العام قرارا بإخلاء سبيل 116 من صغار السن والطلبة كانوا محبوسين على ذمة قضايا تجمهر.

ووفقا لمصدر قضائي مصري، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالبحيرة (دلتا النيل/شمال) بحبس 35 من مؤيدي مرسي من ثلاث إلى خمس سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وتعطيل مؤسسات الدولة وحيازة أسلحة في أحداث عنف شهدتها مدينة حوش عيسى بالبحيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما قضت محكمة جنح مدينة نصر (شرقي القاهرة) في حكم درجة أولى بالحبس أربع سنوات بحق عشرة طلاب وست طالبات من مؤيدي مرسي بجامعة الأزهر، وذلك لإدانتهم بـ"ارتكاب أعمال شغب" بالجامعة في يناير/كانون الثاني الماضي، واستنكر عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين صدور قرار المحكمة دون النظر في طلباتهم.

وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام المنقضي مواجهات شبه يومية بين الشرطة وطلاب من مؤيدي مرسي سقط فيها قتلى وجرحى، وتم اعتقال عدد كبير من الطلاب.

كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، وتقول إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.

الآلاف من مناهضي الانقلاب في مصر تم القبض عليهم

قانون التظاهر
وعلى صعيد متصل، قرر النائب العام المصري هشام بركات إخلاء سبيل 116 من الطلبة وصغار السن المحبوسين في قضايا تجمهر "حفاظا على مستقبلهم الدراسي"، وحرصا على فرصتهم في التعليم، كما قال.

ولم يوضح النائب العام موعد تنفيذ القرار، كما لم يتم تحديد انتماءات المخلى سبيلهم، ولا القضايا المحبوسين على ذمتها، ولا تاريخ القبض عليهم.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز من العام الماضي يحاكم الآلاف من أنصاره في تهم أغلبها متعلقة بقضايا "تجمهر وتظاهر دون ترخيص وارتكاب أعمال عنف".

وتقول السلطات إنهم يحاكمون وفق القانون والعدالة، بينما يؤكد المتهمون أنهم يحاكمون محاكمات سياسية انتقدتها أيضا منظمات حقوقية دولية. ويواجه قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي اعتقل بموجبه عدد كبير من الناشطين انتقادات واسعة، حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية (المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون) محمود فوزي في تصريحات صحفية أول أمس الاثنين أن تعديل قانون التظاهر في مصر سيكون "قريبا جدا"، لافتا إلى أن التعديلات ستتلاءم مع مطالبات الشارع المصري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة